عادت الانتقادات مجددا لتلاحق الحكومة المغربية في مجلس النواب، بعد تسجيل غياب رئيسها عزيز أخنوش وعدد من وزرائه عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلتهم حول السياسات العمومية، ما اعتبرته المعارضة خرقا واضحا للدستور و”استهتارا” بالمؤسسة التشريعية وبالمواطنين المغاربة.
واقتصرت الجلسة التي عُقدت أمس الاثنين 30 يونيو، على حضور 3 وزراء فقط من أصل 9، في غياب لرئيس الحكومة، الذي لم يسبق له أن حضر أي جلسة منذ 19 ماي الماضي، وفق ما جاء في كلمة غاضبة لعبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المعارض.
وقال بووانو خلال مداخلته إن هذا الغياب يمثل “خرقا صريحا للفصل 100 من الدستور”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 28 جلسة من أصل 64 عقدها مجلس النواب منذ بداية الولاية الحالية، ما يُعزز الاتهامات الموجهة للحكومة بعدم احترام التزاماتها الدستورية.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن “الوزراء الحاضرين اليوم 3 من أصل 9″، معتبرا أن هذا الحضور المحدود “يمثل استهتارا بالدستور والنظام الداخلي وعدم احترام البرلمان”، وطالب باتخاذ إجراءات، “إما إرجاء الجلسة أو إجراءات ضد رئيس الحكومة”.
وختم بووانو مداخلته قائلا: “لم يبق لنا إلاّ جلالة الملك نشكو له هذا الأمر”، في تعبير عن استياء الفريق من تكرار غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية، وهو الاستياء الذي شاركه فيه عدد من رؤساء الفرق النيابية لأحزاب المعارضة.
من جهتها، انتقدت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، غياب عدد من الوزراء عن الجلسة، معتبرة أن “العديد من الوزراء لا يحترمون لا الدستور ولا القانون الداخلي”، مشيرة إلى أن هذا الغياب قد يدفع إلى الاعتقاد أن “الوزراء إما في المسابح أو البحر”، في إشارة ساخرة إلى غيابهم عن الجلسة.
وشددت المتحدثة ذاتها التي تناولت الكلمة بعد عبد الله بووانو، على أنه “يجب احترام المواطنين”، مؤكدة أنه “لا يمكن أن يكون هناك 3 وزراء حاضرين فقط” في جلسة مخصصة للمساءلة حول السياسة العامة، وهو ما أثار غضب باقي الفرق البرلمانية المعارضة.
هذا ويُعد الفصل 100 من الدستور الإطار المرجعي للجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، والتي يُفترض أن يحضرها رئيس الحكومة بشكل منتظم، وقد أثار غياب أخنوش وعدد من الوزراء عن هذه الجلسة انتقادات عديدة سابقا من طرف المعارضة.
وتطرح المعارضة تساؤلات متزايدة حول مدى جدية الحكومة في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، محذرة من أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى مزيد من التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هذا وقد أشار رئيس الجلسة، إلى أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسة، يعود إلى تواجده خارج أرض الوطن في مهمة تمثيل الملك محمد السادس في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث حل بالمدينة أمس الأحد.
في حين، لم يتم معرفة الأسباب التي حالت دون حضور عدد من الوزراء إلى البرلمان، حيث غاب 6 وزراء ولم يحضر سوى 3 من ضمن 9 كانوا من المفروض أن يكونوا حاضرين في جلسة يومه الاثنين.
