زنقة 20 ا عبدالرحيم المسكاوي
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.
وقال الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الخميس، إنه “مجددا، اتخذت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.
وتابع أن “المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة”.
وسجل الخلفي أنه “عملا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن منطلق مسؤولياتها المؤسساتية، واصلت السلطات العمومية، مساء أمس تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرءً لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات”.
وأبرز أن أعمال العنف والشغب “عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات”.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس، يضيف الخلفي، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بــ 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــ 23 عمالة وإقليم.
وأكد أنه تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجرّمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث، وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
كما شدد على أن وزارة الداخلية إذ تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، فإنها تؤكد في هذا الإطار أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.
كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.
وأكد الخلفي على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانونا، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقاً للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، “بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
و أوضح أن “أعمالا إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد و الذخيرة”.
وتابع أن 70 في المائة من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم.
ووجه المتحدث نداء لأولياء الأمور يؤكد فيه أن “واجب الدولة في تأطير الشارع العام، يجب أن يعزز بالتزام الآباء والأمهات بمراقبة تصرفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون”.
و أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الحق في الاحتجاج السلمي الذي يبقى مكفولا للجميع، لا يلغي واجب السلطات العمومية في التدخل كلما استوجب الوضع، وممارسة دورها الطبيعي المستند على القانون والخاضع لرقابة القضاء.
الخلفي ، قال إن وزارة الداخلية حريصة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق الضوابط القانونية المقررة، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، ولن تتوانى بالمقابل عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه الجنوح لاستعمال العنف واللجوء إلى التخريب والتحريض وغيرها من السلوكات الإجرامية المرفوضة.
وتابع أنه “إذا كانت السلطات العمومية تحرص على القيام بدورها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، فإن على المواطنين الالتزام بأحكام القانون في جميع تصرفاتهم، واحترام حرية الآخرين، والامتثال لسلطة الدولة التي تبقى الضامن الرئيسي لجميع الحريات”.
وشدد على أن “منطق الحرية والحق يبقى محكوما بنفس منطلقات الالتزام والواجب، وكلاهما يصب في خانة المواطنة الإيجابية التي تبقى فائدتها عامة لصالح الجميع بدون استثناء”.
