زنقة 20 | الرباط
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة في هذا الإطار انعكست بشكل إيجابي على مختلف فئات الموظفين والأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، واستفاد منها أكثر من 1.127.000 موظف.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، تضمّنا التزامات هيكلية أدّت إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لعدد كبير من الموظفين. وأبرز في هذا السياق أن الحكومة التزمت برفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، وذلك بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%.
وأشار السكوري إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام سجل ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً في أفق سنة 2026، مما يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تحسين القدرة الشرائية للموظفين العموميين.
وفيما يتعلق بالزيادات العامة في الأجور، أكد الوزير أن الحكومة أقرت زيادات لفائدة الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بلغت 1.000 درهم شهرياً، تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداء من يوليوز 2024، والثانية بالقيمة ذاتها في يوليوز 2025.
وفي قطاع التربية الوطنية، كشف السكوري أن الكلفة الإجمالية لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية فاقت 17 مليار درهم، استفاد منها نحو 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، الذين حصلوا على زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات ترقيات في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف، إلى جانب إقرار الدرجة الممتازة لفائدة 80 ألف موظف كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيتم تفعيلها بين 2024 و2027.
أما في قطاع الصحة، فقد خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور والظروف المهنية، شمل زيادة قدرها 500 درهم للممرضين، وتحسين التعويضات عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية، إلى جانب تمكين الأساتذة الباحثين من تعويضات المخاطر لأول مرة، والمصادقة على مرسوم يقر نظاماً أساسياً جديداً لهيئة الملحقين العلميين، يتضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023.
وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية للاتفاقات 2 مليار درهم، خُصصت لصرف الشطر الأخير من الزيادات في التعويضات النظامية لفائدة حوالي 15 ألف أستاذ باحث، فضلاً عن زيادات جديدة سيستفيد منها الباحثون في مجالات الطب والصيدلة، ابتداء من يناير 2025.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أشار السكوري إلى أن الاتفاقات الاجتماعية نصت على الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، على أن تُستكمل في يناير 2026)، ليصل الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 3.200 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية ستنفذ في أبريل 2026)، ليرتفع إلى 2.360 درهماً. ووفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أكثر من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات.
السكوري أكد أن الحوار الاجتماعي لم يغفل فئة المتقاعدين، حيث تم خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (نحو 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (قرابة 4 سنوات). كما تم تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد وتوفر على 1.320 يوماً من الاشتراك، من استرجاع مجموع الاشتراكات، سواء تلك المقتطعة من أجره أو التي دفعها المشغّل.
