زنقة 20 | متابعة
أعاد النائب البرلماني صالح الإدريسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تسليط الضوء على النقص الكبير الذي يعانيه إقليم السمارة في البنيات التجارية المنظمة، ولا سيما غياب سوق عصري للخضر والفواكه، رغم الجهود الحكومية التي تبذل في عدد من المدن لتطوير فضاءات حديثة لتسويق المنتجات الفلاحية.
وفي سؤالٍ وجّهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، لفت الإدريسي الانتباه إلى أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الأخيرة مشاريع لإحداث أسواق عصرية ومنظمة عبر عدة أقاليم، وهو ما ساهم في دعم الفلاحين وتحسين ظروف التسويق، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، إضافة إلى توفير فضاءات تستجيب للمعايير الصحية والتنظيمية الحديثة.
وأكد البرلماني أن هذه المشاريع انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في المناطق التي استفادت منها، سواء عبر تنظيم عملية البيع والتوزيع أو عبر تقليص الوسطاء وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين، فضلاً عن تحسين أوضاع المهنيين العاملين في القطاع.
غير أن إقليم السمارة—يضيف الإدريسي—ما يزال خارج هذا المسار، إذ يفتقر إلى سوق عصري يضمن الجودة الصحية للمنتجات الفلاحية، ويوفر بنية مناسبة لاستقبال المهنيين، ويستجيب لتطلعات المستهلكين الذين يشتكون من ضعف التنظيم وغياب فضاءات ملائمة للتسوق.
وطالب النائب وزير الفلاحة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا النقص، والتفكير في برمجة مشروع سوق جهوي أو إقليمي عصري للسمارة، بما يساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية ويمنح الإقليم بنية تجارية تليق بمكانته ودوره الاقتصادي في المنطقة.
ويبقى مطلب إحداث هذا السوق من بين الملفات ذات الأولوية بالنسبة لساكنة السمارة، في سياق الحاجة إلى مشاريع تنموية مستدامة تواكب التحولات الاقتصادية والانتظارات الاجتماعية داخل الإقليم.
