أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، التزام وزارتها بتكريس استعمال اللغة العربية وتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العمل الإداري والتواصلي، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على الطابع الرسمي للغتين الوطنيتين، ولا سيما مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة.
وأوضحت عمور، في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللغة العربية تُعتمد بشكل أساسي في تحرير المراسلات الإدارية والمستندات الرسمية، في حين تم الشروع في التنسيق مع الجهات المختصة لتنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بهدف إدماجها تدريجيًا في الوثائق والمرافق التابعة للوزارة، وفق ما تسمح به الإمكانات البشرية والتقنية المتوفرة.
وأضافت الوزيرة أن استعمال اللغات الأجنبية يقتصر على الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة في إطار التواصل مع الشركاء الدوليين أو الرد على مراسلات بلغاتهم، إضافة إلى مجالات التسويق والترويج السياحي الموجهة للأسواق العالمية، حيث يشكل البعد التواصلي متعدد اللغات أداة أساسية لجذب الاستثمارات واستقطاب السياح من مختلف الجنسيات.
وأبرزت أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على الموازنة بين حماية الهوية اللغوية الوطنية والانفتاح على العالم، بما يتماشى مع طبيعة القطاع السياحي الذي يتطلب مخاطبة أسواق متعددة بلغات مختلفة، دون الإخلال بالمكانة المركزية للغتين الرسميتين.
وشددت فاطمة الزهراء عمور على أن الوزارة ستظل منفتحة على جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية واللغة الأمازيغية في الفضاء المؤسساتي، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل ضمان تنزيل فعّال ومتدرج لهذا الورش الوطني الهام. كما جددت التأكيد على أن هذا المسار يستلزم عملًا تشاركيًا بين الإدارات والمؤسسات لتعزيز السياسات اللغوية، وترسيخ التنوع اللغوي كأحد مقومات الهوية المغربية.