ويشمل قرار الإفراج حظر التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين في القضية، في انتظار استمرار المحاكمة، وقد يتم تنفيذ الإفراج فورًا حال موافقة المحكمة. ويأتي هذا بعد أن حصل أحد المدانين الآخرين على الإفراج تحت رقابة قضائية.
وكانت النيابة العامة طلبت في وقت سابق الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت رقابة قضائية مشددة، بعد قضائه 20 يومًا في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس منذ 21 أكتوبر، على خلفية حكم صادر ضده في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
