قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، في مقابل تأكيدها لدستورية مقتضيات تهدف إلى ضمان انتظام وسير العمل البرلماني بشكل فعال ومنضبط.
وأكدت المحكمة، في قرارها، أن الانسحاب من أشغال اللجان أو الجلسات العامة يمكن اعتباره شكلا مشروعا من أشكال التعبير السياسي، شريطة أن يكون مبررا ومؤقتا، مصرحة بعدم دستورية هذا الانسحاب إذا كان سيؤدي إلى تعطيل سير العمل التشريعي، مشددة على ضرورة ألا يتحول هذا السلوك إلى بديل دائم عن المساهمة الفعلية في النقاشات وصياغة القوانين، بما يخل بواجبات النواب الدستورية في تمثيل المواطنين والمشاركة المسؤولة.
في السياق ذاته، اعتبرت المحكمة أن منع رفع اللافتات، سواء الاحتجاجية أو التوضيحية، داخل البرلمان لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يندرج في إطار التنظيم الداخلي لمؤسسة دستورية تقتضي سيرا منتظما لجلساتها، مؤكدة أن هذا المنع يهدف إلى الحفاظ على النظام داخل الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وتفادي أي إرباك للعمل التشريعي والرقابي.
كما أيدت المحكمة فرض إجراءات تأديبية في حق النواب الذين يُخالفون هذه الضوابط، خصوصا فيما يتعلق بعدم المشاركة المنتظمة، ورفع اللافتات، والاعتصامات داخل مقر البرلمان، معتبرة أن هذه المقتضيات تكرّس مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، وتعزز مناخا من الانضباط المؤسسي اللازم لنجاح العمل البرلماني.
وشددت المحكمة الدستورية في قرارها على ضرورة تحقيق توازن بين تحديث المساطر القضائية ومواكبة التحول الرقمي، وبين الالتزام بالمبادئ الدستورية، وفي مقدمتها استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق الدفاع، مؤكدة أن أي مقتضى قانوني يمس بهذه المبادئ يُعد غير دستوري، كما قررت المحكمة تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان مع نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن المقتضيات غير الدستورية لا يمكن تنفيذها قبل تعديلها بما يتلاءم مع أحكام الدستور.
