أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
وبحسب منطوق الحكم، فقد أكدت المحكمة أيضا العقوبات الصادرة بحق ولد امصبوع وولد بوبات.
كما قررت لمحكمة زيادة التعويض للطرف المدني، وألغت تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق.
وقررت المحكمة أيضا عدم إحالة الملف لتشكلة مغايرة، مؤكدة
وعقدت المحكمة العليا في 21 من أكتوبر الماضي، جلسة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط، قد قضت في منتصف مايو الماضي، بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.