دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات، ومساءلة كل من ورد اسمه وإنزال العقوبات اللازمة في حق كل المتورطين بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة والمنع من مزاولة المعنيين لأي عمل وظيفي رسمي مستقبلا.
وقالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها تشجب بأشد العبارات ما وصفته بالفساد المستشري الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى سلوك نمطي مستحكم وأسلوب حكم يجري التطبيع معه.
ودعا البيان السلطة القائمة إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الشائنة التي يقترفها أفراد ينتمون إلى الأجهزة الإدارية والسياسية التي تحكم وتتحكم بها.
وأكدت مؤسسة المعارضة غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح أوالسعي الجاد لمعالجة المشاكل الجوهرية التي يعاني منها البلد بمافي ذلك إرساء حكامة رشيدة مما هيأ البيئة الملائمة لتفريخ الفساد وإفلات المفسدين من العقاب، وفق البيان.
وشددت على أنه لوكانت مثل هذه الإرادة الجادة قائمة لدى النظام ومراكز قواه المتحكمة لوجدت تعليمات الرئيس بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التي تم استعراضها أمام مجلس الوزاراء المنعقد بتاريخ : 23 سبتمبر 2020 الطريق إلى التنفيذ الفوري “ولما وجدنا أنفسنا أمام الوضع الحالي المشابه لما كنا عليه قبل خمس سنوات”.
وعبر البيان عن احتجاج مؤسسة المعارضة الديمقراطية، على ما وصفته بالتغييب المستمر لها، وهي الصوت الرسمي المعبر دستوريا عن المعارضة الموريتانية، عن التمثيل في العديد من الهيئات والكيانات الداخلة في مجال اختصاصها الوظيفي والتي كان من آخرها إقصاؤها من التمثيل المستحق في هياكل السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.