أطلق المغرب والهند، اليوم الاثنين، بداية شراكة قوية في مجال الدفاع، عقب توقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار، تشمل مجالات التدريب والتكوين العسكري، وصناعة الدفاع، والأمن والدفاع السيبراني، والصحة العسكرية، وتبادل الخبرات والتجارب، خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ووزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ الذي يزور المغرب في زيارة عمل تدوم يومين.
وحسب ما أوردته مصادر دبلوماسية هندية لـ”الصحيفة”، فإن هذه الزيارة من منظور نيودلهي، لها أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنها تفتح المجال لتعاون دفاعي أكبر مع المغرب، كأول بلد إفريقي يفتح الباب للاستثمارات الهندية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن هذه أول زيارة لوزير دفاع هندي إلى المغرب في تاريخ العلاقات الثنائية.
وأضافت المصادر نفسها في هذا السياق، بأن مصنع شركة “تاتا” الهندية الذي سيتم افتتاحه في برشيد لإنتاج المركبات المدرعة ذات العجلات (WhAP 8×8)، يُعد هو أول مصنع هندي متخصص في الصناعة الدفاعية خارج التراب الهندي، وهو ما قد يُشكل انطلاقة لاستثمارات هندية في هذا القطاع في قارة إفريقيا، وباقي مناطق العالم.
كما أشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن نيودلهي تحذوها رغبة في تطوير علاقاتها الدفاعية مع المملكة المغربية بما يشمل جميع المجالات الأخرى، كالأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الإرهابية، وقد قررت فتح ملحق عسكري لها في السفارة الهندية بالرباط، كانعكاس على هذه الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الإطار.
وتتوقع المصادر الدبلوماسية الهندية، أن تكون أول دفعة من المركبات المدرعة العسكرية التي سيتم إنتاجها في مصنع “تاتا” ببرشيد، جاهزةً في سنة 2027، وستكون موجهة للجيش المغربي، على أن يكون التفكير لاحقا في التصدير.
ويسعى المغرب من خلال هذه الشراكة مع الهند في مجال الصناعة الدفاعية، إلى تحقيق استقلاله الذاتي في مجال الأسلحة الدفاعية، وقد صرح في هذا السياق، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير بأن المغرب يتطلع إلى تبني النهج الهندي في هذه الصناعة، وهو نهج قائم على الاستقلالية في تصنيع معداته العسكرية.
وأضاف شقير في تصريح سابق لـ”الصحيفة”، بأن التجربة الهندية المتقدمة في صناعة المركبات العسكرية، هو “ما دفع المغرب إلى الاستفادة من التجربة الهندية بهذا المجال”، مشيرا إلى أن استراتيجية المغرب تنبني على” تنويع الشركاء، سواء فيما يتعلق باقتناء حاجياته من العتاد العسكري، وما يتعلق بضمان استقلاليته في إرساء صناعة عسكرية محلية”.
ولفت شقير إلى أن من الأسباب التي دفعت المغرب إلى الانفتاح على الشركات الهندية الدفاعية، بالإضافة إلى تجربتها الطويلة في المجال، هو حجم التصدير الدفاعي الهندي الذي يُحقق رقما مهما يشير إلى مدى التقدم الذي أحرزته الهند، حيث يقارب حجم صادراتها الدفاعية 14 مليار دولار.
واعتبر شقير في هذا السياق، أن المغرب “يتطلع المغرب إلى تبني نفس النهج الهندي القائم على الاستقلالية في تصنيع معداته العسكرية، لا سيما وأن هناك إطارا قانونيا يؤطر التعاون مع الهند في مجال إقامة صناعة عسكرية محلية تبدأ بصناعة المركبات العسكرية لتشمل معدات عسكرية معقدة مستقبلا.”
