زنقة 20 / الرباط
عقد وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة في بكين، اجتماعاً تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية لكل من المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، في ما يعد محطة أساسية نحو توطيد العلاقات بين البلدين.
وإذ ترتكز على مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية، الموقع في 11 ماي 2016 ببكين، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرئيس شي جين بينغ، فإن هاته الآلية تروم إعادة هيكلة الحوار رفيع المستوى بين البلدين، القائم على أساس الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
مصادر نقلت أن المباحثات بين الطرفين همت عدة ملفات من بينها قضية الصحراء المغربية.
بوريطة جدّد دعم المغرب الثابت لمبدأ “الصين الواحدة”، وهو الموقف الذي أرسى أساسًا متينا للعلاقات الثنائية في القضايا الحساسة مثل قضية تایوان كما اتفق الطرفان على تعزيز آليات التبادل رفيع المستوى وتكثيف التواصل الا ستراتيجي عبر قنوات تشمل المشاورات الدبلوماسية والتبادلات البرلمانية.
التعاون الاقتصادي والتجاري :
بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والمغرب من يناير إلى يوليو 2025 ما قيمته 5.981 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.1 % على أساس سنوي.
وتظل الصين ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للمغرب وأكبر شريك تجاري له في آسيا وركز الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة وصناعة السيارات و الفوسفات.
و منذ أن اعتمد المغرب نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين عام 2016 ، ارتفع عدد السياح من الجانبين.
ففي عام 2024 ، تجاوز عدد السياح الصينيين إلى المغرب 300 ألف سائح.
ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لإرسال الصين فرق طبية إلى المغرب حيث اتفق الجانبان على استغلال هذه المناسبة لتوسيع التعاون في مجال الصحة بما في ذلك التدريب الطبي والتطبيب عن بعد.
خلال زيارة بوريطة عمل الجانبان على مواءمة مبادرة “الحزام والطريق” مع الاستراتيجية الصناعية المغربية 2035 “، وحققا عدة نتائج ملموسة.
على الساحة الدولية التزمت الصين والمغرب بوصفهما ممثلين مهمين للدول النامية بالتمسك بالتعددية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وخلال زيارة بوريطة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ساخنة مثل قضية الصحراء والأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية الحوار والتشاور لحل النزاعات، والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين ودعم الدور المحوري للأمم المتحدة في منع النزاعات الدولية وحلّها.
