قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن محاولة الربط بين وتيرة تشييد الملاعب الموجهة للتظاهرات الرياضية القارية والدولية وبين إيقاع إعادة إيواء المتضررين من زلزال الحوز، هي مقارنة “لا تستقيم موضوعياً ولا تقنياً” بحسب تعبيرها.
وأشارت المنصوري خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، إلى أن النقاش الدائر حول هذا الملف لا يمكن أن يُختزل في شعار أو مقارنة ظرفية، باعتبار أن مشاريع البنيات التحتية الرياضية تشتغل في فضاءات حضرية مهيأة بالكامل، بينما ورش إعادة الإيواء يتحرك داخل جغرافيا جبلية قاسية تتطلب مسارات طويلة من التهيئة والضبط الهندسي.
وجاء تصريحات المنصوري ردا على تعقيب النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، التي انتقدت ما وصفته بـ”البطء المقلق” في احتضان آلاف الأسر المتضررة، معتبرة أن الحكومة تُظهر “سرعة فائقة” عندما يتعلق الأمر ببناء ملاعب، مقابل تعثر في ملف له طابع إنساني واجتماعي ضاغط.
وقالت التامني إن المواطنين “لا يحتجون من فراغ”، وإن المعاناة اليومية في مناطق الإيواء المؤقت تدفعهم إلى رفع أصواتهم، في المقابل، شددت الوزيرة على أن الحكم على هذا الورش الضخم يجب أن ينطلق من ميدان الواقع، موضحة أن عدداً كبيراً من القرى المتضررة يوجد ضمن مسالك جبلية تتعرض للانجراف وتقطعها الثلوج بشكل دوري، وهو ما يعقد نقل مواد البناء والآليات، ويؤخر أشغال التهيئة الضرورية قبل وضع الأساسات أو الشروع في البناء.
واعتبرت المنصوري أن الدعم المالي المرصود، إلى جانب فرق التتبع الميدانية، يمثل جهداً مكثفاً تعمل الدولة على تعزيزه رغم الظروف الطبيعية الصعبة، وخلال النقاش نفسه، عادت الوزيرة إلى استعراض ملامح التقدم المُحرز في برامج مواجهة السكن العشوائي، مشيرة إلى أن وتيرة معالجة هذا الملف سجلت تحسناً ملحوظاً منذ 2022.
وقالت إن معدل الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح” ارتفع من حوالي 6200 أسرة سنوياً بين 2018 و2021 إلى ما يقارب 18 ألف أسرة سنوياً خلال الفترة 2022-2025، وذلك بفضل تعبئة أكبر للموارد وتطوير آليات المراقبة.
وأبرزت المنصوري أن توسيع نطاق المتابعة ساعد في الحد من انتشار البؤر العشوائية، خاصة بعد اعتماد سجل وطني لضبط المستفيدين، ما سمح ـ وفق تعبيرها ـ بإغلاق منافذ التملص والممارسات غير القانونية التي كانت ترافق بعض طلبات الاستفادة. كما تحدثت عن البرنامج الخماسي 2024-2028، الذي يستهدف 120 ألف أسرة إضافية، معتبرة إياه “أحد أعمدة السياسة السكنية خلال المرحلة المقبلة”.
وقالت إن الحصيلة الإجمالية لبرنامج “مدن بدون صفيح”بلغت، إلى غاية نونبر 2025، ما مجموعه 373 ألفاً و927 أسرة جرى تحسين شروط عيشها، مع الإعلان رسمياً عن 62 مدينة خالية من الصفيح. وأشارت إلى أن مدينتي السمارة والعيون التابعتين لجهة العيون الساقية الحمراء انضمتا مؤخراً إلى هذه اللائحة، مؤكدة أن الشهر الحالي سيشهد استكمال المسطرة الخاصة بهما بعد إنهاء آخر الجيوب العشوائية المسجلة.
