زنقة20ا الرباط
أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحاً للرأي العام بشأن ما تداولته من معلومات غير دقيقة حول دور المكتب في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وأكد المكتب، وهو مؤسسة عمومية يشرف على التدبير الجماعي لحقوق المؤلفين وفق القانون 25.19، أن مهامه منصوص عليها بشكل صريح في التشريعات الجاري بها العمل، وفي مقدمتها القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخاصة ما يتعلق بعمليات الاستخلاص والتوزيع والحماية.
وأوضح المكتب أن من بين اختصاصاته الأساسية استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية من طرف مختلف المؤسسات التي تعتمد في أنشطتها على بث أو استعمال المصنفات المحمية، مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية وقاعات الحفلات والسينما والرياضة والمتاجر الكبرى والمهرجانات وغيرها.
ويشمل مفهوم “الاستغلال” ــ كما يوضح المكتب ــ كل نقل للمصنفات إلى الجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة بث أخرى، وهو حق حصري يمنحه القانون للمؤلف، ويخول للمكتب الترخيص أو المنع. وبالتالي، فإن المبالغ المطلوبة من المستغلين هي حقوق مؤدى عنها وليست غرامات أو رسوماً كما ورد في بعض المقالات.
ويؤكد المكتب أن عمليات المراقبة وتحرير المحاضر يقوم بها أعوان منتدبون من السلطة الوصية، محلفون طبقاً للقانون، ولهم صلاحية معاينة المخالفات وحجز الأجهزة والوسائط المستعملة في الاستنساخ أو البث غير المشروع، وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وأشار المكتب إلى أن استخلاص حقوق المؤلفين ليس إجراءً جديداً، بل هو ممارسة بدأت منذ تأسيس “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين” سنة 1943، وتواصلت بعد الاستقلال عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين BMDA. وتتم هذه العملية لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب في إطار المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل مع الهيئات الأجنبية.
وأكد المكتب أن جميع المبالغ المستخلصة توزع مباشرة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وفق مساطر مضبوطة.
وفي المقابل، هناك مؤسسات تمتنع عن طلب التراخيص أو أداء المستحقات رغم استعمالها للمصنفات المحمية، مما يضطر المكتب إلى اللجوء للقضاء، انسجاماً مع المادة 60.1 من القانون 2.00 والمادة 3 من القانون 25.19 التي تمنحه حق التقاضي. وقد صدرت بالفعل أحكام عديدة تدين مستغلين، خاصة في قطاعي المقاهي والمطاعم، رغم أن المكتب يفضل دائماً التسوية الودية ومنح آجال إضافية للمخالفين الراغبين في التصحيح.
وختم المكتب توضيحه بالتأكيد أن حقوق المؤلف تبقى قائمة طيلة حياة المؤلف، ويمتد استغلالها لورثته لمدة سبعين سنة بعد وفاته، وبعدها تنتقل الأعمال للملك العام، بينما يواصل المكتب استخلاص الحقوق وفق ما ينص عليه القانون.