قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن تحقيق المساواة والمناصفة “ليس مجرد مطلب حقوقي أو اجتماعي، بل هو خيار استراتيجي وضرورة تنموية لا يمكن تجنبها، حيث لا يمكن لأي مجتمع أن يطمح إلى تحقيق إقلاع تنموي مستدام وشامل وهو يستثني أو يهمش نصف طاقاته وقدراته”.
وأوضح بنسعيد، اليوم الأربعاء، خلال أشغال المنتدى البرلماني الثاني للمساواة والمناصفة، أن تنظيم الأخير تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس يعكس اهتمامه بمشاركة النساء المغربيات سياسيا، وحضورهن من داخل المؤسسات، مفيدا أن “هذا المسار الذي انطلق سنة 2002، بتخصيص 30 مقعداً للنساء في لائحة وطنية إضافية لمجلس النواب، بعدما شهدت انتخابات سنة 1993، انتخاب أول امرأتين بالبرلمان المغربي”.
وتابع بنسعيد أن “مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي من البرلمانات إلى الحكومات والجماعات الترابية، تغني الحوار وتنوع الزوايا، وتضمن أن تكون السياسات العمومية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع بجميع فئاته”.
وأردف الوزير أن “التمكين السياسي للنساء هو مفتاح لضمان حكامة جيدة وعدالة اجتماعية، حيث إن وجهة نظر المرأة غالبا ما تكون أقرب إلى قضايا مجتمعية نعيشها يوميا”.
وأظهرت التجربة السياسية بالمغرب، وفق بنسعيد، أن “النساء اللواتي يمارسن العمل السياسي، حققن نتائج هامة، وتركن بصمات سواء داخل المؤسسة التشريعية والحكومة، وبمختلف المؤسسات المنتخبة، والهيئات السياسية”.
وأشار إلى أنه داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل “عملنا على تفكيك الصور النمطية السلبية للمرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، والاحتفاء بالنماذج النسائية الناجحة، وإبراز دورها التاريخي والمعاصر كشريكة فاعلة ومؤثرة”.
وأوضح مهدي بنسعيد أن الوزارة اشتغلت على “تعزيز دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة المناصفة، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتوفير منصات أمنة للتعبير والنقاش البناء”.
وواصل الوزير: “كما استثمرنا في القيادات النسائية الشابة، ودعم الجمعيات الشبابية والنسائية، وتوفير آليات التأطير والتدريب لضمان أن يكون الجيل الصاعد من النساء مستعدا لتولي مناصب المسؤولية السياسية”، موضحا أن المرأة الشابة هي “رهان المستقبل للتمكين السياسي”.
وأبرز المتحدث أنه على الرغم من التقدم المحرز في بلادنا، فإن التحديات “لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الآليات القانونية بشكل كامل وفعال، ومقاومة الأعراف والسلوكيات التي لا تزال تعيق المشاركة الكاملة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القرار داخل الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة”.
ولفت الوزير إلى أن الإعلام له دور أساسي في “تحقيق التمكين السياسي للمرأة، إذ يشكل صلة الوصل بين الإرادة السياسية والواقع المجتمعي”، مفيدا أنه “في ظل الالتزام الدستوري بمبدأ المناصفة يتحمل الإعلام مسؤولية تحويل هذه المبادئ إلى ثقافة سياسية وممارسة يومية، ويتجاوز التركيز على الجوانب الاحتفالية (مثل يوم 8 مارس)، وينتقل إلى التغطية المستمرة والعميقة لدور المرأة في صنع القرار والتشريع كما أن دور الإعلام يجب أن يكون كذلك في تقديم نماذج نسائية ناجحة في المجال السياسي والإداري، مما يشجع الفتيات والنساء على الانخراط في العمل العام”.
وأكد أن المنتدى “فرصة لنا جميعًا، برلمانيين حكوميين، ومجتمعا مدنيا، للعمل المشترك على إزالة هذه الحواجز وتعزيز الإجراءات الإيجابية التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومؤثرا للمرأة”، مفيدا أن “التنمية التي نطمح إليها هي تنمية بكل مكونات المجتمع ولصالح كل مكوناته وتمكين المرأة سياسيا هو استثمار ذكي ومربح ليس فقط للمرأة نفسها، ولكن للوطن بأكمله”.
