زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) عن إطلاق طلب عروض دولي لاستحواذ وصيانة ثلاثة أجهزة سيسمومترات بحرية متطورة (OBS)، بهدف متابعة النشاط الزلزالي على الضفة الجنوبية للمضيق، في خطوة تؤكد اهتمام المغرب بالجانب الجيولوجي للمشروع الطموح للنفق الذي سيربط إفريقيا بأوروبا.
وتقدر قيمة هذه العملية بنحو 3,9 ملايين درهم، وستسمح هذه المعدات، المغمورة في أعماق البحر، بفهم طبيعة قاع المضيق والنشاط التكتوني في المنطقة المعروفة بتكويناتها المعقدة وحساسيتها للزلازل.
وفي المقابل، سبق أن تم استئجار أربعة سيسمومترات مماثلة على الضفة الإسبانية في نوفمبر 2024 من شركات متخصصة، مثل Tekpam Ingeniería في مدريد، لضمان متابعة شاملة للنشاط الزلزالي وحماية الدراسات الميدانية.
وتتواصل الدراسات حالياً لتحديد أفضل المواقع لإنشاء محطات الوصول البرية للنفق، والتي تشمل ميناء الجزيرة الخضراء وخطوطه الحديدية، إضافة إلى سواحل طريفة، على أن يمر المسار المقترح قرب طنجة على الجانب المغربي. وتشير المخططات الأولية إلى أن طول النفق سيبلغ 38,5 كيلومتراً، منها 27,7 كيلومتراً تحت البحر، موزعة على نفقين مزدوجين في بيئة بحرية معقدة.
وعلى الرغم من أن فكرة المشروع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فقد أعادها الزخم الأخير بعد تحسن العلاقات المغربية-الإسبانية إثر زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للرباط في أبريل 2022، وتعزيزها خلال القمم المغربية-الإسبانية لعام 2023، التي أكدت على أهمية النفق كبنية تحتية استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا، ويحوّل مضيق جبل طارق إلى محور رئيسي في الممر الأورو-متوسطي.
ويستمد المشروع إلهامه من تجربة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، الذي يعد نموذجاً ناجحاً على الصعيدين التقني والمالي، ويأمل المسؤولون أن يسهم نفق جبل طارق في تعزيز التجارة العابرة للقارات، دعم التكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، وتعزيز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية نحو القارة السمراء.
