أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت التقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لفتح المتابعات القضائية بحق المشمولين فيه.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أن هذه المتابعات ستشمل كل من تُسند إليه أفعال تتعلق باختلاس أو تبديد المال العام، وذلك وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وكانت الحكومة قد أنهت في وقت سابق مهام عدد من الموظفين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، فيما يتوقع أن تشمل الإجراءات القادمة أشخاصاً آخرين لا يشغلون مناصب حالياً.