نبّهت الهيئة المغربية للنقل الخارجي، إلى تبعات الممارسات المفرطة في عمليات المراقبة بميناء طنجة المتوسط، معتبرة أن هذه الإجراءات بدأت تضعف قدرات المقاولات الوطنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية، وتعرقل انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، وهو ما ينعكس سلبا على صورة المنتجات المغربية.
وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي، توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، أن ميناء طنجة المتوسط يمثل بنية تحتية لوجستيكية استراتيجية ومفخرة للاقتصاد الوطني، غير أن تعدد إجراءات المراقبة والتفتيش العشوائي يحوّل المرور عبره إلى معاناة حقيقية للسائقين والمقاولات، ويطرح تساؤلات حول فاعلية الاستثمار في تجهيزات متقدمة مثل أجهزة السكانير.
وسجلت الهيئة عددا من الاختلالات المتكررة التي يعاني منها مهنيو النقل الدولي، والتي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل وكفاءة البضائع، وأبرزها تعدد إجراءات التفتيش، حيث تمر الشاحنات عبر أجهزة السكانير وفق القانون، غير أن عناصر المراقبة كثيرا ما تطلب إعادة التفتيش يدويًا أو استخدام السكانير مرات إضافية، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذه المعدات المكلفة ويضيف تأخيرات غير مبررة.
كما تواجه الشاحنات عمليات تفكيك الحمولة والمعدات، ففي العديد من الحالات يُفرض على السائقين تفريغ البضائع أو نزع خزانات الوقود للفحص، وهو إجراء يحتاج إلى إمكانيات تقنية وبشرية غير متاحة بشكل كافٍ، ما يزيد من صعوبة إنجاز المهام في الوقت المحدد.
وتشير الهيئة إلى أن إجراءات التفتيش العشوائية قد تؤدي إلى إتلاف الشاحنات والبضائع، خصوصًا المبردة منها، حيث تسبب فتح ثقوب أو شقوق عشوائية تعطيل منظومة التبريد وإخراج الشاحنة من الخدمة، وقد يصل ثمن الشاحنة إلى مليوني درهم، كما يؤدي تفريغ الشاحنات في ظروف غير مناسبة إلى تلف البضائع سريعة التلف، ما يضاعف الخسائر المالية على المقاولات.
وتبرز كذلك مشكلة غياب الحماية القانونية للناقلين، إذ يرفض مسؤولو المراقبة تسليم محاضر تثبت أن التأخير أو الضرر ناجم عن قرارات داخل الميناء، ما يضع المهنيين أمام الزبائن الأوروبيين دون أي سند قانوني يضمن حقوقهم.
كما يعاني السائقون من التأخير المهني والخسائر المالية الناتجة عنه، إذ يضطرون غالبًا للانتظار داخل الميناء لساعات قد تتجاوز 48 ساعة، خصوصًا خلال فترات الذروة، وهو ما يترتب عليه غرامات مالية وتأخير في تسليم البضائع، ويزيد من حدة المشكلة افتقار بعض مناطق الميناء إلى تجهيزات أساسية وظروف إنسانية ملائمة، ما يجعل تجربة العبور مرهقة للغاية ويؤثر على الأداء العام للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن هذه العراقيل لا تؤثر على قطاع النقل فقط، بل تهدد القدرة التنافسية للصادرات المغربية برمتها، إذ تصل العديد من السلع الأوروبية متأخرة أو في حالة تالفة، ما ينعكس سلباً على سمعة المنتجات الوطنية.
في هذا الإطار، كشفت الهيئة أن الهيئات الممثلة لمقاولات النقل الخارجي ستعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة لدراسة سبل الاحتجاج المشروعة وفق القانون، تعبيرا عن تذمر المهنيين ورغبتهم في إيجاد حلول عاجلة وفعّالة.
