كشف الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، عن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في إطار ما وصفه بـ”الحرب على الفساد”، شملت إحالة 11 ملفاً تتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء، إضافة إلى توقيع عقوبات إدارية بحق عشرات الموظفين والمسؤولين خلال عام 2025.
وأكد ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن السلطات تمكنت من استعادة أكثر من 80 ساحة عمومية واسترجاع مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصورة غير قانونية، ضمن جهود حماية المجال العمومي للدولة.
وفي الجانب التشريعي، أعلن الوزير الأول عن إصدار ثلاثة قوانين جوهرية لتعزيز الحكامة، هي: القانون المعدل لمكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وشدد ولد اجاي على أن هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة، مؤكدًا أن الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة يمثلان أولوية ضمن برنامج الحكومة الحالي والمستقبلي.