زنقة 20 | الرباط
شهد الاقتصاد المغربي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.6% في الربع الثاني من عام 2025، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، ما يعكس قوة متانة النموذج الاقتصادي الوطني في مواجهة التوترات الخارجية والضغوط المالية المتزايدة.
تأتي هذه النتائج الإيجابية مدعومة بمحركات نمو رئيسية، منها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7%، بدعم من حصاد جيد للحبوب والخضراوات. كما استمر قطاع البناء في تسجيل أداء قوي، مع نمو بلغت نسبته 6.8% نتيجة للمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية التي تشهدها المملكة.
وعلى صعيد الصناعات الاستخراجية، كان الطلب الدولي المتزايد على الفوسفاط عاملاً مهمًا في دعم القطاع، فيما استمر قطاع الخدمات في النمو بوتيرة تفوق المتوسطات التاريخية، مما عزز الطلب المحلي، الذي ساهم بشكل قياسي بزيادة 8.5 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ شهد المغرب اتساعًا في العجز التجاري مع زيادة الواردات بنسبة 9.8% مقابل نمو محدود للصادرات بنسبة 2.2%. كما تفاقم عجز الموازنة نتيجة ارتفاع الإنفاق العام، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الخارجي، الذي قلّص النمو الاقتصادي بنحو 3.8 نقطة مئوية.
ويُجمع الخبراء على أن النمو القوي الذي حققه الاقتصاد المغربي يبقى عرضة للاختلالات الخارجية والضغوط المالية المستمرة، ما يتطلب تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز النمو المستدام وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي والواردات.
