أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الحكومة شرعت فعليا في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، عبر إجراءات عملية تهدف إلى إدماج هذه اللغة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بايتاس، في جواب كتابي عن سؤال حول “التدابير المتخذة لتنزيل الأمازيغية داخل المرافق العمومية”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن هذه الإجراءات تهم تقديم خدمات الإستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية، وترجمة لوحات التشوير والمحتوى الإداري الورقي والرقمي.
ويضيف الوزير ضمن الإجراءات المتخذة، توفير الترجمة الفورية خلال الندوات الصحفية الأسبوعية للحكومة، وتعيين أعوان إداريين ناطقين بالأمازيغية بعد خضوعهم لتكوينات مهنية بتنويعاتها الثلاثة (تريفيت وتشلحيت والتمازيغت).
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنزيلاً لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وتفعيلاً للقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تتم بتنسيق بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية، وتندرج ضمن اتفاقية مؤسساتية تهدف إلى إدراج اللغة الأمازيغية في مختلف مستويات الإدارة العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات.
