في سياق الجدل الذي أثاره النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بخصوص شبهة منح امتياز ضريبي لشركة “فارمابروم”، المحسوبة على وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أوضحت مصادر مطلعة أن الوزير استقال من مجلس إدارة الشركة في اليوم الموالي لتقلده حقيبة التعليم.
وأكدت معطيات حصلت عليها جريدة “مدار 21” أن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ فاتح نونبر 2024، والذي لم يحضر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أشغاله، قد تضمن في جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في استقالته من أجهزة تسيير الشركة المقدمة بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
ولفتت مصادرنا إلى أنه تمت المصادقة على الاستقالة، وذلك سبب غياب الوزير عن أشغال مجلس الإدارة، وهي معطيات يؤكدها محضر اجتماع المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح عضو الحكومة المعين أجل 60 يوما لتسوية وضعية التنافي مع ممارسة نشاط تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير شركة.
وتم تعيين الوزير برادة كعضو بالحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، في وقت تم تقديم استقالته والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة قبل انصرام الأجل القانوني سالف الذكر.
أما بخصوص حضوره لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين، المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، فقد تم بصفته مساهما بالشركة في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، دون أي صفة أخرى كرئيس أو مراقب أو متصرف.
وشدد المصدر على أن استقالته من أجهزة تسيير الشركة لا تمنعه من الحضور والمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمساهمين، باعتبارها هيئة جماعية للتداول وليست جهازا للتسيير أو التدبير، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبذلك، تضيف المصادر ذاتها، يكون الوزير قد قدم استقالته في اليوم الموالي لتعيينه، وصودق عليها بتاريخ فاتح نونبر 2024، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، دون أن يحضر أي مداولات أو اجتماع لمجلس الإدارة منذ ذلك الحين.
