زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة الألمانية، عبر الجريدة الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن جميع المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ستُعامل جمركيًا بنفس الشروط المعتمدة لباقي الأقاليم الخاضعة للسيادة المغربية.
ويُكرس هذا القرار مقاربة قانونية وتجارية واضحة، تعكس انسجام برلين مع الواقع السيادي للمغرب، وتُعزز الثقة في الشراكة الاقتصادية المغربية-الألمانية، كما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتبادل التجاري.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه خطوة دبلوماسية مهمة، تعزز موقف المغرب في مواجهة الأطروحات التي تشكك في سيادته على أقاليمه الجنوبية، وتوضح أن التعامل الأوروبي بدأ يتسق مع القانون الدولي والواقع الفعلي، بعيدًا عن النزاعات السياسية والإقليمية.
بهذا القرار، تكون ألمانيا قد وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة أنه لا فرق بين طنجة والكويرة من الناحية القانونية والتجارية، وأن منتجات الأقاليم الجنوبية تدخل الأسواق الألمانية بصك السيادة الكاملة.