وجّه مؤسس حكومة الشباب الموازية في المملكة المغربية، إسماعيل الحمراوي، طلبين رسميين إلى كل من اللجنة النرويجية المشرفة على جائزة نوبل، والمدير التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، دعا فيهما إلى إعادة النظر في الجائزة الممنوحة للناشطة اليمنية توكل كرمان، وفي عضويتها داخل مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، على خلفية نشرها منشورات “تحريضية” و”مضللة” بشأن الاحتجاجات التي يشهدها المغرب.
وجاءت هذه الخطوة، وفق الرسالتين اللتين اطلعت عليهما “الصحيفة”، بعد سلسلة من المنشورات التي نشرتها توكل كرمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت حسب العديد من المتتبعين “أخبارا كاذبة وتحريضا مباشرا على الاضطراب”، كان أبرزها زعمها أن احتجاجات حركة “جيل زد” في المغرب “تقترب من القصر الملكي”.
وأشار الحمراوي في رسالته إلى لجنة نوبل النرويجية، إلى أن تصريحات كرمان وسلوكها الإعلامي يمثلان “انحرافا خطيرا عن القيم الأخلاقية والإنسانية التي تقوم عليها جائزة نوبل للسلام”، معتبرا أن نشرها لمحتوى مضلل يتعارض مع روح السلام وكرامة الإنسان، ويهدد استقرار المجتمعات الساعية إلى التعايش والوئام.
وقال الحمراوي إن كرمان، التي مُنحت جائزة نوبل للسلام سنة 2011 بدعوى دفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، “ابتعدت تماما عن تلك القيم”، وأصبحت – على حد قوله – تستغل المكانة الأخلاقية للجائزة لتبرير رسائل تغذي الاستقطاب والانقسام.
وطالب في هذا السياق لجنة نوبل بفتح تحقيق مستقل وشفاف في تصريحاتها وأنشطتها الرقمية، واتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى “سحب الجائزة منها أو على الأقل إصدار بيان رسمي يعلن تبرؤ اللجنة من تصرفاتها”.
وأوضح الحمراوي أن اللجنة، بصفتها الوصي الأخلاقي على إرث ألفريد نوبل، تملك السلطة المعنوية للتدخل حينما تكون سمعة الجائزة ورمزيتها مهددة، داعيا إلى إنشاء آلية دائمة لمراقبة سلوك الحاصلين على الجائزة بعد منحها لضمان بقاء جائزة نوبل “رمزا للنزاهة والمسؤولية والسلام”.
وفي الرسالة الثانية الموجهة إلى مارك زوكربيرغ، أعرب الحمراوي عن “قلق بالغ” إزاء استمرار توكل كرمان في عضوية مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، واصفا منصبها بأنه “يتطلب أعلى درجات الحياد والنزاهة والالتزام بالسلام والحقيقة”.
وأشار إلى أن كرمان، خلال الأشهر الماضية، “روّجت لخطابات تحريضية ومعلومات سياسية مضللة، ودعت صراحة إلى أعمال تُذكي الانقسام والعداء”، خاصة في ما يتعلق بالحركات الاجتماعية والاحتجاجات الأخيرة في المغرب.
وشدد الحمراوي على أن هذه التصرفات “تتنافى مع القيم التي تأسس عليها مجلس الإشراف، وتهدد بتقويض نزاهته ومصداقيته”، مضيفا أن المجلس “أُنشئ لحماية حرية التعبير بمسؤولية، لا لتضخيم الأصوات التي تستخدم عباءة الدفاع عن حقوق الإنسان لنشر خطاب منحاز أو مزعزع للاستقرار.
وطالب الحمراوي إدارة ميتا بفتح مراجعة داخلية لسلوك كرمان على الإنترنت، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق أو إلغاء عضويتها في المجلس إذا ثبتت مخالفاتها للمعايير الأخلاقية للشركة. كما دعا إلى إصدار توضيح رسمي من ميتا يؤكد التزامها بالحفاظ على حيادية ومصداقية آليات الإشراف التابعة لها، معتبراً أن القيادة الأخلاقية تقتضي ضمان عدم استغلال مواقع التأثير داخل المنصة لنشر الانقسام أو المعلومات المضللة”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بخلاف ما روجت له توكل كرمان، فإن المحتجين المنتمين إلى حركة “جيل زد” أكدوا أن مطالبهم “اجتماعية سلمية”، تركز على تحسين قطاعي التعليم والصحة، مبرزين في الوقت ذاته “تشبثهم بالملكية كضامن للاستقرار الوطني”.
