قبل أيام من موعد انعقاد أول دورة للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد المؤتمر الثاني عشر، فوجئ عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب بتغيير في طريقة عقد الدورة، بعدما توصلوا في البداية بدعوات رسمية للحضور بالمقر المركزي، قبل أن يتلقوا لاحقا إخبارا جديدا من إدارة الحزب يفيد بأن الاجتماع سيُعقد عن بعد عبر منصات جهوية.
وأكد مصدر من داخل الحزب لجريدة مدار21 الإلكترونية أن أعضاء المجلس الوطني توصلوا بالدعوات بشكل عادي، قبل أن يُفاجَؤوا في وقت ثانٍ بإشعار يخبرهم باعتماد الصيغة الرقمية بدل الحضور المباشر، دون تقديم شروحات تفصيلية حول خلفيات هذا التغيير.
ويأتي هذا المستجد في سياق يتواصل فيه الغموض بشأن تركيبة المجلس الوطني، رغم مرور أسابيع على انتهاء المؤتمر الثاني عشر، الذي اعتمد مبدأ التوافق في تشكيل برلمان الحزب عبر تخويل الجهات اقتراح ممثليها. غير أن الكاتب الأول إدريس لشكر ما زال يحتفظ باللوائح النهائية دون إعلانها، وهو ما خلق حالة انتظار داخل التنظيم.
وكانت معطيات سابقة أشارت إلى أن كل جهة قدمت أسماء ممثليها وفق التوافقات المحلية، في انتظار المصادقة النهائية من القيادة المركزية، غير أن تأخر الكشف عن اللوائح وتردد القيادة في إعلانها زاد من حالة عدم الوضوح داخل الحزب.
وبحسب ما أكدته مصادر من الحزب بداية الشهر الحالي، فإن الكاتب الأول لم يطلع أعضاء المكتب السياسي ولا منسقي الجهات على اللوائح، وهو ما عمق التساؤلات لدى عدد من الاتحاديين حول مآل تركيبة المجلس الوطني، التي تعد خطوة أساسية بعد المؤتمر.
وتتضمن الدعوة الرسمية التي وقعها إدريس لشكر عرض مقترحات عدد من اللجان للتصويت، من بينها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، واللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بقضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، واللجنة الوطنية المكلفة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس الوطني، ثم انتخاب المكتب السياسي.
وستنعقد الدورة يوم السبت 13 دجنبر 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في الوثيقة التي حصلت مدار21 على مضمونها من مصادر حزبية.
وتبقى الأنظار داخل الاتحاد الاشتراكي متجهة إلى ما ستسفر عنه هذه الدورة، خاصة في ظل غياب اللوائح النهائية للمجلس الوطني، واستمرار النقاش الداخلي حول طريقة تدبير المرحلة التي تلت المؤتمر الثاني عشر.