أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، خلال اجتماع لها بكونفدرالية دول الساحل، عن انسحابها الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منددة بمحكمة أصبحت “أداة للقمع الاستعماري الجديد في يد الإمبريالية”، على حد تعبيرها.
وأوضحت الدول الثلاث، في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة البوركينابية، جيلبير بينغدويندي ويدراوغو، ونقله التلفزيون العمومي البوركينابي، أن محكمة العدل الدولية تنم عن “عدالة انتقائية”، عاجزة عن محاكمة الجرائم الخطيرة بينما تتشدد ضد بعض الأطراف خارج “الدائرة المغلقة للمستفيدين من الإفلات الدولي من العقاب”.
ووفقا لوكالة الأنباء البوركينابية، أوضح المسؤول البوركينابي أن كونفدرالية دول الساحل ستركز على الاشتغال على آليات من شأنها تكريس السلام، والعدالة وحماية حقوق الإنسان، وذلك انسجاما مع القيم المجتمعية.
وفي هذا الصدد، جددت الكونفدرالية التأكيد على استعدادها من أجل التعاون مع باقي الإطارات ذات الصلة، موجهة الشكر لمنظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء نظير مساندتها.
يذكر أن كلا من بوركينا فاسو ومالي والنيجر صادقت تواليا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال سنوات 2004 و2000 و2002.
