زنقة 20 ا الرباط
شهد الموسم الفلاحي 2024-2025 موجة من الجفاف وشح الأمطار، خلفت آثاراً كبيرة على الزراعات في جماعات إقليم قلعة السراغنة، ولا سيما جماعة الهيادنة، حيث فوجئ الفلاحون بقيمة التعويضات الممنوحة من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA)، والتي لم تتجاوز 150 درهما للهكتار الواحد.
ويشكل هذا المبلغ تراجعا حادا مقارنة بالمواسم السابقة، التي كان فيها التعويض يتراوح بين 750 و900 درهم للهكتار الواحد بالنسبة للحبوب والقطاني، ما أثار استياءً واسعاً بين الفلاحين الذين اعتبروا هذا الإجراء ضرباً مباشرًا لقدرتهم على الصمود أمام التقلبات المناخية المستمرة.
ويرى متابعون أن هذا التقليص في التعويضات يعكس عجز التعاضدية الفلاحية وشركات إعادة التأمين التابعة لها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلاحين المؤمنين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى نظام التأمين الفلاحي الحالي وفعاليته في حماية الفلاح الصغير.
وفي هذا الإطار، وجهت فرق برلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بتوضيح الظروف التي تم فيها تفعيل التأمين الفلاحي على مستوى جماعات الإقليم، والإجراءات المعتمدة لضمان حصول الفلاحين على حقوقهم، إضافة إلى تفسير الحكومة لتقليص قيمة التعويضات، وخططها المستقبلية لإصلاح النظام وضمان تعويض الفلاحين المتضررين.
ويؤكد الفلاحون أن استمرار هذا الوضع سيحد من قدرتهم على مواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية، كما يهدد الثقة في البرامج الحكومية المرتبطة باستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والتعليمات الملكية الرامية إلى دعم الفلاح الصغير وتطوير القطاع الفلاحي.
وتظل الأسئلة الكبرى مفتوحة هل ستتمكن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) من تدارك الأمر أم هذه التعوضيات الهزيلة تصب في صالحها، أم أن الفلاح المغربي سيبقى الحلقة الأضعف في مواجهة الخسائر المناخية والاقتصادية؟.
