حذرت لوسيا فيريرا بيريا، ممثلة مركز المستقل للبحوث والمبادرات من أجل CIRID، في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من استمرار ممارسات الرق داخل مخيمات تندوف الواقعة فوق الأراضي الجزائرية في ظل سيطرة جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وخلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر بمجلس حقوق الإنسان، أوضحت بيريا أن الرق في تندوف لم يعد مجرد إرث تاريخي تجاوزه الزمن، بل هو واقع معاش يثقل حياة بعض الفئات داخل هذه المخيمات، رغم الحظر الدولي الصارم لمثل هذه الممارسات.
وقالت الناشطة الحقوقية إن عدداً من الصحراويين الذين يقطنون في مخيمات تندوف، ما زالوا يرزحون تحت عبودية وراثية ويعانون من تمييز قائم على الأصل العائلي، في خرق سافر للحقوق الأساسية وللقوانين الدولية ذات الصلة.
واستحضرت بيريا حالة محمد سالم، الشاب الصحراوي الذي حُرم في سنة 2020 من الزواج بامرأة تنتمي إلى قبيلة “حرة” بسبب انحداره من أسرة مصنفة اجتماعياً ضمن ما يعرف بــ”العبيد”، مشيرة إلى أن الوضع بالمخيمات أصبحا خطيرا.
واعتبرت المتحدثة أن مثل هذه الوقائع تكشف عن نظام تمييزي متجذر، وتبرهن على أن الرق الموروث ما زال يشكل ممارسة فعلية داخل هذه المخيمات، في انتهاك واضح للاتفاقية الإضافية المتعلقة بإلغاء الرق لسنة 1956 وغيرها من المواثيق الدولية.
وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً أمام هذه الانتهاكات الممنهجة، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الجاد عبر فتح تحقيق عاجل تقوم به المقررة الخاصة، وتذكير الجزائر، بصفتها البلد المضيف، بمسؤولياتها الدولية تجاه الأشخاص الموجودين فوق أراضيها.
وحملت بيريا جبهة البوليساريو المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الممارسات الاستعبادية والتمييزية، داعية إلى إدانتها بشكل صريح.
وشددت المتحدثة على أن الرق في تندوف ليس صفحة من الماضي وإنما واقع حاضر يهدد كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مشيرة إلى أن المجلس ملزم أخلاقياً وقانونياً بعدم تجاهل هذا الملف الذي يمس جوهر القيم الإنسانية العالمية.
