زنقة20| متابعة
يشهد قطاع النقل المدرسي والنقل المختلط في الوسط القروي حالة من الفوضى التنظيمية نتيجة غياب تأطير قانوني واضح، واعتماد مفرط على تراخيص استثنائية تُمنح خارج النصوص التشريعية المعتمدة.
كما ان الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل الطرقي لا ينص على وجود نمطين من هذا القبيل ضمن أنماط النقل القانونية، ورغم ذلك تستمر هذه الأنشطة في العمل بشكل اعتيادي بمباركة من المصالح الإدارية المختصة.
وويؤكد مهتمون بالقطاع، ان المديريات الإقليمية لوزارة النقل تمنح تراخيص إستثنائية للنقل المدرسي دون وجود دفاتر تحملات أو معايير تقنية، مما يفتح الباب أمام اختلالات كبيرة تمس جودة الخدمات وسلامة المستفيدين، كما ان بعض هذه التراخيص تتضمن بنودا تؤكد أن النقل يتم بشكل تطوعي ولا يحق للجهة الحاملة للرخصة تقاضي أي مقابل مالي، في حين أن الواقع يثبت ممارسة نشاط ربحي غير مراقب.
وفي ظل هذا الوضع، تتحول التراخيص الإستثنائية إلى غطاء قانوني لأنشطة غير منظمة، تُمارس بعيدًا عن شروط المراقبة والمساءلة، وتكرّس الفوضى داخل قطاع حيوي يفترض أن يحظى بأعلى درجات التنظيم والمسؤولية.
كما يتم النقل المدرسي في القرى والمناطق الهامشية اليوم خارج القانون، وداخل مركبات غير مؤهلة، تُنقل فيها أرواح التلاميذ في ظروف لا تليق ببلد يطمح لتكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
إلى ذلك يرسخ غياب سياسة عمومية واضحة لتقنين النقل المدرسي والقروي منطق الارتجال، ويجعل الفئات الأكثر هشاشة رهينة حلول ترقيعية لا تحترم الحد الأدنى من شروط الكرامة والجودة والسلامة. القطاع في حالة تفكك، والمؤسسات المعنية تكتفي بتدوير الأزمة عبر حلول مؤقتة لا تعالج جذور الخلل البنيوي.
