زنقة 20 / متابعة
شهدت عدد من محطات سيارات الأجرة بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، تثبيت ألواح جديدة تتضمن تسعيرات التنقل بين مختلف الأحياء والمناطق.
المبادرة لقيت ترحيبًا من طرف مستعملي وسائل النقل العمومي، بحكم أنها تضع حدًا لحالات الجدل أو المساومة بين السائقين والزبناء، وتمنح رؤية أوضح للتعريفة المعمول بها.
غير أن الملاحظ، وفق ما عاينته الجريدة، هو غياب أي إشارة إلى الجهات الوصية على القطاع، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التسعيرات معتمدة رسميًا وتخضع للمراقبة، أم أنها مجرد اجتهادات من طرف بعض مهنيي سيارات الأجرة.
عدد من المواطنين عبروا، في تصريحات متفرقة، عن تخوفهم من إمكانية استغلال غياب الطابع الرسمي للألواح لفرض أسعار غير مضبوطة، مطالبين السلطات المختصة بتوضيح الإطار القانوني للتسعيرات وضمان مراقبتها بانتظام.
ويبقى تنظيم قطاع سيارات الأجرة أحد أبرز الإشكالات التي تواجهها المدينة، في ظل ارتفاع الطلب اليومي على خدمات النقل العمومي، والحاجة إلى حلول ناجعة توازن بين مصالح السائقين وحقوق المرتفقين.
