ناقشت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدتها الأحد، مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، والذي كشف عن معطيات رقمية دقيقة حول تنفيذ الميزانية مقارنة بتوقعاتها.
وبحسب مشروع قانون التسوية، بلغت الإيرادات الفعلية للدولة خلال سنة 2024 ما مجموعه 95.24 مليار أوقية جديدة، في حين وصلت النفقات إلى 101.15 مليار أوقية جديدة، موزعة على مختلف أبواب الصرف، بما في ذلك النفقات الجارية والاستثمارية.
وأوضح العرض المقدم أمام اللجنة أن هذه الأرقام تعكس السياق العام لتنفيذ الميزانية، مع قياس الفوارق بين التقديرات الواردة في الميزانية المعدلة والتنفيذ الفعلي، بما يسمح بتحديد مستوى الانضباط المالي ونجاعة توجيه الموارد.
وفي هذا السياق، استعرض معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، الإطارين الوطني والدولي لتنفيذ ميزانية 2024، مبرزًا أن التحكم في التسيير المالي مكّن من توجيه جزء معتبر من الموارد نحو المشاريع الاجتماعية، ودعم الشباب، وبرامج التشغيل.
وأكد النواب، في مداخلاتهم، أن قانون التسوية يمثل الأداة الأساسية لتقييم الأداء المالي للدولة، لكونه يقدم أرقامًا نهائية للإيرادات والنفقات، بعيدًا عن التوقعات، داعين إلى تعزيز الرقمنة واحترام الآجال القانونية بما يتيح تتبعًا أدق للنفقات وتحسين التخطيط المالي.
كما ثمن النواب الإجراءات الحكومية التي سمحت بتسوية ميزانيات الدولة وغلق حساباتها بشكل كامل، معتبرين أن ذلك يشكل خطوة أساسية في تثبيت النتائج النهائية للمالية العمومية
