أثار تصريح صادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاء شاكر، نقاشا محتدما داخل الأوساط التربوية والسياسية، بعدما ربطت في مقابلة تلفزيونية بين مستوى تلميذ واحد من مدارس الريادة ومستوى عشرات التلاميذ من باقي المؤسسات التعليمية.
التصريح، الذي جاء خلال استضافتها على “قناة ميدي 1” تيفي، اعتبر أن النتائج الوطنية والدولية لتقييم سنة من تجريب برنامج “مدارس الريادة” أظهرت تفوقا واضحا لتلاميذ هذا المسار، حيث حققوا ـ وفق شاكر ـ تقدما بلغ 30% في اللغة الفرنسية، و28% في الرياضيات، و22% في اللغة العربية، مقارنة مع أقرانهم في المدارس العمومية الأخرى.
غير أن هذه المقاربة، التي بدت في ظاهرها تسليطا للضوء على مؤشرات إيجابية، سرعان ما وُوجهت بانتقادات واسعة، اعتبرها البعض بمثابة إساءة ضمنية إلى آلاف التلاميذ وأسرهم ممن لا يستفيدون من برامج “الريادة”.
الجدل انتقل سريعا إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وصفت فيه التصريح بـ”المحبط” و”المتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن ما ورد على لسان المسؤولة الجهوية قد يرسخ شعورا بالتمييز داخل المجتمع المدرسي، في وقت يلح فيه دستور المملكة وكافة الأوراش الإصلاحية للقطاع على تعزيز العدالة التربوية وضمان الإنصاف بين مختلف الفئات.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن التدابير المزمع اتخاذها لتدارك ما أسمته “الرسائل السلبية”، مؤكدة على ضرورة توفير شروط تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين، وعدم حصر الجودة في نموذج مدرسي واحد.
وأطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع “مدارس الريادة” سنة 2022 في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، باعتباره أحد الأوراش التجريبية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات في المواد الأساسية وتعزيز جاذبية المدرسة العمومية.
ويعتمد هذا النموذج على تجهيزات بيداغوجية ورقمية حديثة، وتكوين خاص للأطر التربوية، إضافة إلى أنشطة موازية متنوعة، مع تركيز على التعلم النشط والدعم الفردي، حيث جرى اختيار المؤسسات الأولى وفق معايير جغرافية واجتماعية لتكون فضاءً محفزا على الابتكار، وتضمن إشعاع التجربة في محيطها.
وبعد سنة من الانطلاقة، أظهرت التقييمات الوطنية والدولية تقدما وُصف بـ”المشجع”، إذ سجل تلاميذ هذه المدارس تحسنا بنسبة 30% في اللغة الفرنسية، و28% في الرياضيات، و22% في اللغة العربية مقارنة بنظرائهم في باقي المؤسسات وفق احصاءات رسمية .
غير أن المشروع، رغم نتائجه الأولية، أثار نقاشا واسعا بين الفاعلين التربويين والبرلمانيين حول مسألة تكافؤ الفرص، إذ يرى منتقدون أن تخصيص فئة من التلاميذ بظروف تعليمية متميزة قد يوسع الفوارق بدل تقليصها، ما يطرح تحديات مرتبطة بكيفية تعميم هذا النموذج وضمان تمويله المستدام بما يخدم العدالة التربوية المنشودة.
