في خضم النقاش البرلماني الحاد حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عاتب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعظ مطالبتها بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس واستبعاد الأحكام الابتدائية من شروط الأهلية للترشح، وهو ما اعتبره لفتيت مساسا بروح الإصلاح وتشجيعاً غير مباشر على التساهل مع استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال وزير الداخلية، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة الداخلية للبت والتصويت على التعديلات حول القوانين الانتخابية، “لنكون صرحاء فإن قلب القانون الذي جئنا بها هو هذه المادة السابعة”، مضيفا أنه إذا كان العدالة والتنمية تريد هذا التعديل فغير معقول أن تطالب بالتخليق في الندوات التي تنظمها.
وأبرز وزير الداخلية أنه لو كنا سنذهب باتجاه هذا التعديل لم يكن هناك حاجة لنأتي بمشروع قانون جديد وكنا لنبقى في التشريع السابق.
وأردف وزير الداخلية أن الهدف الأساسي هو حماية هذا المجلس الموقر العملية الانتخابية، مضيفا أن القانون التنظيمي سيذهب للمحمكة الدستورية ولا يحتاج لا لي ولا لكم لحسن دستوريته، والمحكمة ستقوم بعملها في كل الأحوال.
وأوضح وزير الداخلية مخاطبا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “ما يخيفني صراحة هو أن حزبكم الذي يطالب دائما بحماية الانتخابات، اليوم جاء يطالب بالعكس”
وتساءل لفتيت “كيف يمكن ان نجد شخصا متلبسا في إعطاء المال في الانتخابات، ومع ذلك ننتظر الحكم النهائي لمنعه من الترشح؟”.
وأبرز أن مسألة قرينة البراءة، هناك موظفين إذا ضبط متلبسا بالرشوة يوقف راتبه وغيرها من الإجراءات، مضيفا لنذف بعيدا فحتى في الدول الديمقراطية تم حرمان مارين لوبان تم منعها استنادا إلى حكم ابتدائي.
وأوضح الوظير أن ما يوجد في هذه المادة يجب أن نذهب في اتجاه تشديد الإجراءات، إذا أردنا حماية المؤسسة والانتخابات، دل المطالبة باعتماد الحكم نهائي لتحديد أهلية الترشح للانتخابات.
وشدد الوزير “كنا ننتظر تعديلات تزيد من تشديد الاجراءات لحماية العملية الانتخابية ومجلس النواب”، مضيفا أنه إذا كان للمحكمة الدستورية رأي آخر سنحترمه لأن هذا عملها ولا أحد منا يدخل في مهام الآخر.
واستدرك لفتيت “ما يؤلمني هو أنه اليوم، وفي ظل نقاش مجتمعي مهم لحماية العملية الانتخابية، تتم المطالبة اليوم بإلغاء الاجراءات، وغدا تذهبون لتشتكوا استخدام الأموال في الانتخابات”، مضيفا “ماذا تريدوننا أن نفعل؟ إما أن نحمي قرينة البراءة أو نحترم هذا المجلس؟”.
وأكد لفتيت رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، باستثناء أحد التعديلات التقنية البسيطة”، مشددا في حماية العملية الانتخابية نتخوف من استعمال المال ومن أن يأتي المحكومين للبرلمان.
وتابع الوزير أن قرينة البراءة ستبث فيها المحكمة الدستورية، مخاطبا النواب “كان عليكم أن تأتوا باقتراحات عملية لتشديد الاقتراحات بدل التخفيف”، مبرزا أن ما تم إدراجه ضمن مشروع القانون التنظيمي هو تحت رقابة المحكمة الدستورية، كما أن القرارات التي تصدر يمكن الطعن فيها.
