أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع تعديل مدونة الصحافة والنشر يواصل مساره التشريعي بعد المصادقة عليه بمجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025، ثم مصادقة مجلس النواب في 22 يوليوز وإحالته على مجلس المستشارين يوم 23 يوليوز، حيث تم عرضه على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بتاريخ 8 شتنبر 2025 لاستكمال مسطرة المصادقة.
وأوضح الوزير في جوابه الكتابي عن سؤال تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، حول مآل مشروع تعديل مدونة الصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لمهنة الصحافة في المغرب، وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحافية، وتقوية التنظيم الذاتي، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية التعبير وحقوق الصحافيين.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يأتي استنادا إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المنشأة بمقتضى القانون رقم 15.23، والتي قامت بتشخيص شامل لوضعية القطاع خلال تسعة أشهر من العمل التشاركي مع مختلف الهيئات المهنية، مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، الفدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى.
وأوضح الوزير أن اللجنة ركزت في مجموعتي عمل على دراسة وضع المقاولة الصحافية واقتراح سبل تطويرها قانونيا ومهنيا واقتصاديا، ورصد الثغرات في مدونة الصحافة والنشر في محاورها الثلاثة، حرية الصحافة، ولوج المهنة، والتنظيم الذاتي، إذ أسفرت هذه المشاورات عن تقرير شامل تسلمه المجلس للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023، تضمن تشخيصا دقيقا وتوصيات عملية لمعالجة الإكراهات التي تعرقل تطور القطاع وتنظيمه الذاتي.
وأضاف بنسعيد أن مشروع القانون رقم 26.25 حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع تطوير اختصاصاته البنيوية والإجرائية لتجاوز الصعوبات التي ظهرت في الممارسة العملية، خاصة فيما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، وضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة واستمرارية مؤسساتها ضمن إطار قانوني ديمقراطي.
وأشار الوزير إلى مشروع قانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يهدف إلى تحيين التعاريف وضمان توافقه مع المستجدات في القطاع، مبرزا أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الإطار التشريعي للصحافة والنشر، بما يعزز حرية الصحافة ويمكّن من ممارسة مهنية مسؤولة وشفافة، ويضمن حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
وبخصوص مشروع قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، أشار بنسعيد إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز أسس التنظيم المهني للمؤسسات الصحافية، وضبط شروط إحداث وتسيير هذه المؤسسات، وتقوية آليات الإشراف في مجال النشر الإلكتروني، بما يسمح بالتدخل السريع في مواجهة المضامين التي تمس بالنظام العام، مع احترام الضمانات القضائية.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع التشريعية تأتي استكمالا لجهود الوزارة في تطوير الصحافة الوطنية، وخلق بيئة قانونية متوازنة تضمن ممارسة حرة ومسؤولة للصحافة، وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحافية، وتقوية التنظيم الذاتي، بما ينسجم مع أحكام الدستور، ويواكب التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب.
