رفض التنسيق النقابي لقطاع الصحة سعي الحكومة إلى تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية على مختلف الجهات المغربية بعد تجريبه بجهة طنجة، متهما الحكومة بـ”العبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين به”، ذلك أنها لم تقم بتقييم تجربة “GST” طنجة التي لم تتجاوز مدتها 4 أشهر، وفق التنسيق.
واعتبر التنسيق النقابي، في بيان توصلت به جريدة “مدار21″، أن تجربة مجموعة جهة طنجة لم تحل مشاكل المرضى ولم تحفز المهنيين، مشيرا إلى أن “الحكومة تسير بسرعتين، إذ تصدر نصوص بدون إشراك بسرعة وتتماطل في ما يهم الشغيلة”.
وأفاد التنسيق أنه “لم يمر على التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلا 4 أشهر وهي مدة قصيرة جدا لتقييمها، ومازالت في طور البناء في ظل لخبطة وضبابية وسوء تسيير وتدبير وعدم تشكيلها لحد الآن أي إضافة نوعية خدمة للمرضى أو للعاملين بها”.
وأشار في هذا السياق إلى استمرار معاناة المواطنين وانتظارات موظفي الصحة بالجهة، مع تغييبهم وعدم إشراكهم، مؤكدا “غياب رؤية واضحة عن مسار المجموعة، والتي وإلى حد الآن لم تعرف ولو تقييما أوليا واحدا وأول من طرف الحكومة والوزارة الوصية للوقوف على ما تم القيام به من إيجابيات لتثمينها وسلبيات لمعالجتها، باعتبارها النموذج الذي قد يصلح لتنزيله بباقي الجهات”.
واستدرك التنسيق “لكن، ويالا العبث، الحكومة برمجت، في جدول أعمال مجلسها الحكومي المقبل مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية أي في كل الجهات”، مشددا على أن الحكومة بهذا الإجراء “تلعب بالنار وتتعامل بسلوك غير مسؤول تحت ضغط أجندة أخرى لا علاقة لها بحاجيات المواطنين الصحية ولا بانتظارات مهنيي الصحة، وبدون سابق إنذار أو إخبار للفاعلين وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة المعنية بتنزيل أي إصلاح”.
وتابع التنسيق أنه في الوقت الذي قام فيه بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم “لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات GST، تفاجئنا الحكومة بهكذا هروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع على الشغيلة”.
وعبر عن رفضه واستنكاره وتصديه لمحاولة الحكومة تعميم النموذج، ملوحا “بشَلِّ قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة، ما دامت الحكومة لا تهمها صحة ملايين المواطنين التي ستجعل منهم رهائن في نزاع افتعلته هي بسوء حكامتها”، مضيفا أن الحكومة “لا يهمها مصير ومستقبل مهنيي الصحة ركيزة هذا القطاع الاجتماعي والذين سيفقدون الثقة بالمرة في المنظومة الصحية وفي الكلام عن مشروع الإصلاح”.
