أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن قرار تفويض تغذية نزلاء المؤسسات السجنية إلى شركات مختصة في التغذية الجماعية التابعة للقطاع الخاص، يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية للمندوبية الرامية إلى النهوض بأوضاع السجناء وضمان أمن المؤسسات السجنية، من خلال تحسين ظروف إعداد الوجبات الغذائية.
وأكد التامك، في رسالة وجهها إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النظام، الذي شرعت المندوبية في تطبيقه منذ سنة 2017، تم تكريسه لاحقا بموجب المادة 75 من القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والتي تمنع إدخال المؤونة إلى السجون باعتبارها وسيلة رئيسية لإدخال الممنوعات.
وأوضح التامك في رسالته الجوابية على سؤالين كتابيين للنائب البرلماني عبد المجيد بن كمرة، عن الفريق الحركي، يتعلق الأول بـ”شروط المشاركة في طلب العروض الدولي رقم 71/2025 الخاص بالتغذية الجماعية للسجناء”، والثاني بـ”إعادة تقسيم الصفقة الخاصة بالتغذية الجماعية للسجناء إلى عدة حصص أصغر”، أن هذا القرار أثمر نتائج ملموسة، حيث سجلت الإحصائيات انخفاضا بنسبة 39 في المئة في عدد حالات ضبط المخدرات داخل السجون، من 2420 حالة سنة 2016 إلى 1471 حالة سنة 2018.
وفي ما يخص الصفقات المرتبطة بتفعيل هذا القرار، أكد التامك أن طلب العروض تم وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والتي تفضل الشركات الوطنية وتعتمد مبدأ المنافسة المفتوحة.
وأشار إلى أن محدودية الميزانية المخصصة لتغذية النزلاء، التي لا تتجاوز 22 درهما يوميا لكل نزيل لتغطية ثلاث وجبات متوازنة، فرضت اعتماد مبدأ “اقتصاد الحجم”، ما استدعى تفويض التغذية لشركات كبرى لضمان التوازن المالي وتوفير خدمات فعالة، بدلا من تقسيم الصفقات إلى طلبيات صغرى غير مجدية اقتصاديا.
وأضاف المندوب العام أن الشركات التي نالت الصفقات ساهمت في تجهيز مطابخ المؤسسات السجنية بمعدات متطورة لتوزيع وإعداد الوجبات، بما في ذلك أفران لصناعة الخبز، ما مكن عددا من السجون من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.
ويشير إلى أن هذه الشركات تساهم في تشغيل اليد العاملة المغربية حصرا، وتكوين النزلاء في مجال المطعمة الجماعية، إضافة إلى تشغيل بعض المفرج عنهم، في إطار دعم إدماجهم المهني والمجتمعي.
وشدد التامك على أن باب المشاركة في صفقات التغذية الجماعية مفتوح أمام جميع الشركات الوطنية المؤهلة التي تراعي الإكراهات التقنية والمالية المرتبطة بهذا القطاع، مضيفا أن نتائج هذا التوجه الاستراتيجي كانت واضحة من خلال تحسن نوعية التغذية المقدمة للنزلاء، وانخفاض شكاياتهم بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن مختلف لجان المراقبة الإدارية والقضائية والبرلمانية التي زارت المؤسسات السجنية وقفت عن كثب على جودة الوجبات المقدمة وأشادت بالمجهودات المبذولة، إلى جانب إثبات هذا النظام فعاليته خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، حيث لم تُسجل أي انقطاعات في التوريد أو ارتباك في وتيرة أو جودة الوجبات المقدمة للنزلاء.
