اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الأمن الموريتانية بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب” خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن “القمع وانتهاكات الحقوق تفاقمت بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة”.
واستعرض التقرير انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش، أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين العام 2020 وأوائل العام 2025.
وأكد التقرير أن معظم الضحايا من غرب إفريقيا ووسطها، مضيفا أنهم “كانوا يحاولون غالبا مغادرة البلاد أو العبور منها”.
