نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بما وصفته بالاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أنها تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتؤدي إلى إقصائهم فعليًا، في تعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأفادت المنظمة، في بلاغ لها صدر بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2025، أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل تفتقر إلى الولوجيات الرقمية الملائمة لمختلف أنواع الإعاقات، مسجلة في المقابل اعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تدفع عددًا من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى اللجوء إلى الغير من أجل استكمال عملية التسجيل، وهو ما يشكل، بحسب البلاغ، مساسًا بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، في مخالفة لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل خرقًا للدستور المغربي ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تتيح لجميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
