بحث وزير العدل، محمد ولد اسويدات، مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بدّ، آليات الدفع بوتيرة رقمنة المنظومة القضائية، وتطوير بنيتها التقنية بما يواكب متطلبات العصر.
وجاء ذلك خلال اجتماع احتضنته نواكشوط، حيث استعرض الطرفان حصيلة التعاون القائم بين قطاعي العدل والتحول الرقمي، مع تقييم مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، والوقوف على أبرز التحديات التي لا تزال تعيق تحديث الخدمات القضائية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية المعلوماتية وقضايا تأمين البيانات.
وتناول النقاش سبل توسيع نطاق الخدمات القضائية الرقمية، عبر تعميم رقمنة الإجراءات وتبسيط المساطر، بما يسهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة وتقريبها منهم، فضلا عن تعزيز أنظمة حماية المعطيات القضائية والرفع من كفاءة الأداء داخل المحاكم.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة، من أجل إرساء منظومة عدالة رقمية متكاملة، أكثر نجاعة وشفافية، وقادرة على مواكبة التحولات الإدارية والاستجابة لتطلعات المتقاضين.