بعد لقائها وزارة العدل، أمس الخميس، من أجل مناقشة جدل مشروع قانون المهنة، أفاد مصدر مطلع من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الأخيرة تتجه لإصدار موقفها النهائي، غدا السبت، من صيغة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وأورد مصدر الجريدة أن مكتب جمعية هيآت المحامين سيجتمع غدا السبت من أجل تدراس ما تم تداوله في الاجتماع الذي تم، أمس الخميس، بين الجمعية ومسؤولي وزارة العدل بخصوص جدل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في الصيغة التي تريد الوزارة أن تمررها في مجلس الحكومة المقبل.
وسجل المتحدث ذاته أنه بناء على مخرجات اجتماع المكتب سيتم اتخاذ الموقف الذي ستعلنه جمعية هيآت المحامين تجاه ما تم التوصل إليه مع وزارة العدل في اجتماع، يوم أمس الخميس، مشددا على أنه ابتداء من يوم غد السبت ستخرج الجمعية بقرارات إزاء هذه المستجدات.
وتابع المتحدث عينه أن مكتب الجمعية الآن في نقاش متواصل حول الجدل الذي أثارت المشروع المحال من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارء الحكومة، مبرزاً أنه يجري الآن اجتماع مصغر على مستوى المكتب مع نقباء هيآت المحامين.
وأمس الخميس، أفادت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية أن اجتماع جرى بين جمعية هيآت المحامين ومدير الشؤون المدنية والمهن القانوني بوزارة العدل، على إثر الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المرتقب إحالته على أشغال المجلس الحكومي المقبل.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الاجتماع الذي حضره رئيس جمعية هيآت المحامين إلى جانب 10 نقباء لم يكن مبرمجاً وإنما فرضه الجدل الدائر حول مشروع قانون المحاماة، مشيراً إلى أن جمعية هيآت المحامين هي التي طلبت انعقاد هذا الاجتماع.
وسجل المصدر ذاته أن وزارة العدل تفاجأت من ردود فعل جمعية هيآت المحامين إزاء هذا المشروع بحكم أنه كان موضوع توافق بينها وبين وزارة العدل بعد لقاءات مطولة وبلغة البيان الذي صدر بها بيان الجمعية.
وأوضح المصدر عينه أنه خلال هذا الاجتماع سيقدم ممثلو جمعية هيآت المحامين جميع النقاط التي تظهر على أنها تتعارض مع ما تم الاتفاق حوله في وقت سابق مع وزارة العدل بخصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة.
