أعرب حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا)، عن قلقه حيال حجم الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات، والذي تم تسليمه إلى الرئيس الغزواني.
وقال الحزب في بيان ، إن التقرير كشف عن حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
ودعا البيان ، الرئيس ولد الغزواني والحكومة إلى “تحمل مسؤوليتهما وتغيير مسار معالجة القضايا المتعلقة بالفساد والذي يطبعه التراخي والانتقائية بل والتواطؤ في كثير من الحالات”.
وأضاف بيان الحزب، أن التقرير تضمن خروقات بالجملة طبعت تسيير المال العام، وشملت الاختلاس والتزوير والفواتير الصورية.
وأشار الحزب ، إلى أن هذه الممارسات تكشف عن وجود شبكات فساد منظمة في شكل جمعيات أشرار هدفها الاستحواذ على المال العام ، وتدمير الاقتصاد الوطني، واصفا هذه الأفعال بالخطيرة ويتعين متابعة مرتكبيها وتطبيق القانون عليهم ومنعهم من تقلد الوظائف العامة.