زنقة20ا الرباط
كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى حدود سنة 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال السنة الجارية، مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع جمعيات سنة 2024.
وأكد حجوي، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية شهدت تحولا هيكليا مهما، تمثل في دمج مهام تتبع الجمعيات والمهن المنظمة ضمن هيكلة إدارية موحدة، بهدف تحسين النجاعة وتوحيد الرؤية وتسهيل التنسيق بين المجالات ذات الصلة.
وأوضح حجوي لى أن المديرية رخصت خلال السنة الجارية لثمان جمعيات بجمع التبرعات عبر الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024 و23 ترخيصا سنة 2023، موضحا أن ارتفاع عدد التراخيص في السنتين الماضيتين يعود إلى حجم المبادرات التضامنية التي أطلقتها الجمعيات إثر زلزال الحوز.
وفي ما يخص طلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع للقانون رقم 18.18 ومرسومه التطبيقي، فقد بلغ عدد الطلبات المتوصل بها 17 طلبا خلال السنة الجارية، غير أن أغلبها لم يستوف الشروط القانونية والإجرائية المعمول بها، وفق المسؤول الحكومي ذاته.
وأما فيما يتعلق بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية، فأفاد حجوي بأن المديرية توصلت بـ 846 تصريحا صادرا عن 241 جمعية، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 580,5 مليون درهم، أي ما يعادل قرابة 60 مليار سنتيم، مقابل 765 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس عودة النشاط الجمعوي إلى وتيرته العادية بعد انحسار الطابع الاستثنائي للمساعدات التضامنية التي ميزت السنوات الماضية.
وأكد الأمين العام للحكومة أن الأمانة العامة تعتزم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات، من خلال إعادة النظر في شروط ومسطرة الاعتراف، إلى جانب إطلاق منظومة معلوماتية جديدة لتدبير ملفات الجمعيات، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين معالجة الطلبات وتتبع المساعدات والتبرعات.
وفي ما يتعلق بقطاع المهن المنظمة والهيئات المهنية، أوضح حجوي أن الأمانة العامة تعتمد مقاربة جديدة قائمة على التتبع واليقظة القانونية والتأطير الاستشاري، عوض الاقتصار على الطابع الترخيصي، في أفق عقلنة الممارسة المهنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن أبرز مظاهر هذا التحول – يضيف حجوي – نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن فتح أوراش لتحديث الإطار القانوني المنظم لعدد من المهن بتنسيق مع الهيئات المهنية المعنية.
وأشار إلى أن عدد التراخيص المسلمة خلال سنة 2025 بلغ إلى غاية 31 أكتوبر ما مجموعه 2055 ترخيصا، تتصدرها المهن الصحية بـ1696 ترخيصا، تليها المهن التقنية بـ359 ترخيصا، وهو ما يعكس – حسب قوله – الدينامية التي يعرفها قطاع المهن المنظمة في سياق الإصلاحات الجارية.