عبر حزب “حوار” عن تأييده لبيان حزب الإنصاف الحاكم حول موضوع جمركة الهواتف، وخصوصا دعوته إلى حوار بناء بين الحكومة والمواطنين.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه، “أحزاب الأغلبية بل كافة فرقاء الطيف السياسي إلى تأييد بيان حزب الإنصاف لما اتسم به من توازن وحكمة وإنصاف”.
وقال “حوار” إنه راقب بشكل مكثف النقاشات الدائرة هذه الأيام حول الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة بمقتضى قانون المالية لسنة 2026، مسجلا بقلق كبير محاولات البعض استغلالها وتحويلها إلى منصات للتأزيم الممنهج في مظهر يؤكد بجلاء اعتراض هؤلاء وتعارضهم مع البرنامج الطموح والمشروع الوطني للرئيس محمد الغزواني.
وأضاف الحزب أن القراءة المتأنية للمشهد تؤكد أن هناك من يحاول “الاصطياد في المياه العكرة، لكن وعي الشعب الموريتاني والتفافه حول قيادته سدَّ كل الثغرات أمام المتربصين”، مردفا أن الرهان على خلق فجوة بين القيادة والقواعد الشعبية هو رهان خاسر، ولن يجد دعاة التأزيم من حزبهم إلا التصدي الصارم لمحاولاتهم اليائسة.
وجدد الحزب ثقته المطلقة في حكمة ورزانة الرئيس غزواني، مضيفا أن من “قاد البلاد بمرونة واقتدار في أصعب الأزمات، قادر – وبحس سيادي وأبوي – على التدخل لتصويب أي اختلالات إجرائية قد تشوب تطبيق القوانين، بما يضمن كرامة المواطن ويحمي لقمة عيش البسطاء، بعيداً عن ضجيج المزايدين”.