قال رئيس حزب “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار، إن واقع الممارسة في البرلمان يكشف صعوبة حقيقية في تعديل مشاريع القوانين أو إعادة توجيهها، في ظل حضورٍ قويّ للسلطة التنفيذية، وتأثيرها الواسع في المسار التشريعي، بما يحدّ من استقلالية المؤسسة، ويُقيّد دورها الرقابي والتشريعي، وفق قوله.
وأكد ولد سيدي المختار خلال افتتاحه لملتقى المنتخبين الذي ينظمه حزبه، إن المنصب ليس امتيازًا يُستمتع به، بل مسؤولية تُتحمَل، وأمانة تُؤدَّى، واختبار يومي للصدق السياسي.
وشدد على أن المرجعية الإسلامية التي تُشكّل وجدان حزبه لا تحوّل السياسة إلى منبر وعظ، ولا تفصلها عن الأخلاق، بل تؤسّس لفهمٍ عميق للعمل العام: سياسة تُدار بالقيم، وتُقاس بالعدل، وتُبرَّر بخدمة الإنسان. ومن هنا، فإن سؤالنا الجوهري ليس: أين نقف؟ بل: كيف نقف؟ وبأي صورة نمثّل حزبنا أمام الناس؟، بحسب قوله.
وقال ولد سيدي المختار، إن “النائب النموذج في حزب تواصل هو من يدرك أن البرلمان ليس فضاءً للخطابة وحدها، بل مؤسسة رقابة ومساءلة. نائب يعلم أن المعارضة الحقيقية لا تُقاس بحدة الصوت، بل بدقة المعلومة ووضوح السؤال، واستمرار المتابعة، ونصاعة الموقف”.