أقرت وزارة الاقتصاد والمالية، بتأثير فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بمتوسط 13.6 في المائة على الصادرات المغربية، موردة أنه سيُحدث تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.12 في المائة سنة 2025 و0.13 في المائة سنة 2026، وذلك رغم أن المغرب جاء ضمن البلدان الأقل تضررا من الإجراءات التي شملت أكثر من 200 دولة، ما ينذر بمرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية والاختبارات التنافسية لقطاعات النسيج والسيارات والفلاحة التحويلية، في ظل ظرفية دولية تتسم بعدم اليقين وتصاعد النزعات الحمائية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة قدمت للفرق البرلمانية قبل بدء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن جملة من الآثار الاقتصادية المتوقعة لقرار الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على الصادرات المغربية، بعد أن كان المغرب يستفيد من الإعفاء بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، موردة أن فرض رسم متوسط بنسبة 13.6 في المائة على الصادرات المغربية نحو أمريكا، بدل الإعفاء الجمركي السابق، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0,12 في المائة سنة 2025 وبنسبة 0,13 في المائة سنة 2026.
ويُعزى هذا التراجع وفق الوثيقة الرسمية التي تعد أول إقرار رسمي للحكومة باثار القرار الأمريكي على مؤشرات النمو الاقتصادي إلى فقدان عدد من القطاعات المغربية لتنافسيتها في السوق الأمريكية، خاصة الصناعات التحويلية والنسيجية التي كانت تستفيد من المزايا الجمركية في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006.
الوزارة أشارت إلى أن الصورة تزداد تعقيدا عند احتساب الآثار غير المباشرة الناتجة عن تباطؤ الطلب العالمي وتشديد الظروف المالية الدولية، إذ من المتوقع أن يصل الأثر الكلي لهذه الإجراءات إلى انكماش يقدر بـ0,28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، وبـ0,36 في المائة سنة 2026 وتعني هذه الأرقام، وفق التقديرات الرسمية، أن القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر ستكون الأكثر تضررًا في المدى القريب.
ورغم ذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن الأثر المقدر يظل محدودا نسبيا على الاقتصاد المغربي، مبرزة أن المشهد الاقتصادي العالمي محفوف بعدم اليقين، ومعرض لمخاطر خارجية متزايدة، خاصة مع تصاعد النزعات الحمائية وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
ويشير هذا التقييم إلى أن المغرب لا يزال يتمتع بهوامش من المناعة الاقتصادية بفضل تنوع شركائه التجاريين وتزايد الطلب الإفريقي على منتجاته، لكنه يواجه تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الصادرات الوطنية.
من جهة ثانية، فإن الرسوم الأمريكية الجديدة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي تحت شعار “استعادة ثراء أمريكا” شملت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليما، بنسب تراوحت بين 10 و49 في المائة.
وجاء المغرب ضمن قائمة “الحد الأدنى” بنسبة 13.6 في المائة، في وقت وصلت فيه الرسوم إلى 49 في المائة على كولومبيا و46 في المائة على فيتنام، و34 في المائة على الصين، و24 في المائة على اليابان، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن بيزنس» الأمريكية.
أما إسرائيل وتركيا فقد فرضت عليهما رسوم بنسبة 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة شملت البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
في تعليقها على القرار الأمريكي، كانت الحكومة المغربية قد أوضحت في أبريل الماضي، عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أن “الولايات المتحدة والمغرب تربطهما شراكة اقتصادية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، وأن المملكة تبقى الدولة الإفريقية الوحيدة التي تملك اتفاقاً للتبادل الحر مع واشنطن”.
وأضاف الوزير المنتدب أن المغرب «مستعد دائماً لتعزيز هذا الاتفاق في إطار دوره كبوابة للتجارة والاستثمار نحو إفريقيا والعالم العربي»، مؤكداً أن الحوار الاقتصادي بين البلدين مستمر من أجل إيجاد حلول متوازنة تحفظ مصالح الشريكين.
ومن المتوقع أن تتأثر صناعات النسيج والسيارات والفلاحة التحويلية بشكل مباشر بفعل ارتفاع كلفة الولوج إلى السوق الأمريكية، في حين ستبقى الصادرات الفوسفاطية أقل تضرراً بحكم العقود الطويلة الأمد التي تربطها بالطلب الصناعي الأمريكي ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الرسوم قد تدفع المغرب إلى تسريع تنويع أسواقه التصديرية، خاصة نحو أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية لتعويض جزء من الخسائر المحتملة.
وعلى المدى القصير، يرجح أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤا طفيفا في وتيرة الصادرات نحو أمريكا خلال سنتي 2025 و2026، لكن على المدى المتوسط، يمكن للمملكة الحد من الأثر عبر إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاق التجاري أو استحداث آليات دعم وتحفيز للصناعات التصديرية.
أما على المدى الطويل، فإن استمرار المغرب في تنويع شركائه التجاريين وتعزيز حضوره في القارة الإفريقية قد يحول هذا التحدي إلى فرصة لإعادة رسم خريطة التبادل التجاري الوطني وفق منطق جديد.
