زنقة 20. الرباط
رغم إزدحام أجندته المهنية الحكومية وكذا المرتبطة على الخصوص بالوقوف على آخر ترتيبات كأس أمم أفريقيا، فإن وزير الميزانية السيد فوزي لقجع، لا يدخر جهداً في الوقوف الشخصي على وضعية الموظفين بقطاعه الوزاري، وسير عمل مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الإقتصاد والمالية، العصب الهيكلي للوزارة التي تشرف على السير العادي لميزانيات كافة القطاعات الحكومية.
وهكذا، فقد انعقد أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تمت المصادقة على برنامج عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2026.
وترأس هذا الاجتماع السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور كل من مدير الشؤون الإدارية والعامة، وممثلي الهيئات النقابية، والمصالح الإدارية المركزية والجهوية للوزارة، إضافة إلى مدير المؤسسة وكاتبها العام وعدد من مسؤوليها.
في مستهل الاجتماع، أشاد السيد الوزير المنتدب بالدينامية الإيجابية التي يعرفها العمل الاجتماعي داخل الوزارة، وبالمجهودات المبذولة خلال السنة المنصرمة لبلورة الاستراتيجية الجديدة. كما أبرز أنّ انعقاد اللجنة يتزامن مع الانطلاق الفعلي للاستراتيجية الاجتماعية 2026–2030، التي تُعد محطة نوعية في مسار تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة.
وأكد السيد الوزير المنتدب، في هذا السياق، على العناية الخاصة التي توليها الوزارة للعنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لنجاح السياسات العمومية، مشدداً على أن العمل الاجتماعي رافعة جوهرية لتحفيز الأطر والموظفين. كما جدد التأكيد على حرص الوزارة على مواكبة المؤسسة وتمكينها من الوسائل الضرورية حتى تضطلع بدورها كاملاً داخل منظومة تدبير الموارد البشرية، بما يعزز مناخ العمل ويقوي روح الانتماء، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي الوزارة.
وتوقف السيد الوزير عند خلاصات لقاء 26 فبراير 2025، مؤكداً أن المقاربة التشاركية التي طبعت هذا الورش، من خلال مشاركة كل من الوزارة والمؤسسة والفرقاء الاجتماعيين، قد أسهمت في بلورة رؤية اجتماعية متجددة مبنية على الاستهداف وتعزيز الأثر الاجتماعي للخدمات. كما أبرز أن هذا الورش جسّد قدرة الفاعلين في العمل الاجتماعي على الإنصات الفعال وصياغة توجهات استراتيجية تضع موظف وزارة الاقتصاد والمالية في صلب الاهتمام، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها وضوح الرؤية وانسجام التصورات.
بعد ذلك، قدّم السيد حكيم فيرادي، مدير المؤسسة، عرضاً تناول فيه المرتكزات الكبرى للاستراتيجية الجديدة 2026-2030، المبنية على تجويد الخدمات وتعزيز أثرها الاجتماعي وتطوير نموذج اقتصادي مستدام، ودعم آليات الحكامة والتتبع. كما ذكّر بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها المؤسسة في بلورة هذه الاستراتيجية. إثر ذلك، استعرض السيد المدير برنامج العمل وميزانية المؤسسة برسم سنة 2026 مبرزاً التوجهات المعتمدة في مجالات التغطية الصحية والتمدرس وتطوير العرض السكني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن مواصلة رقمنة المساطر وتحديث آليات التدبير.
وقد أعقب العرض نقاش مستفيض تداول خلاله أعضاء اللجنة مختلف جوانب برنامج العمل لسنة 2026، ولا سيما ما يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة 2026-2030 حيث انصبت المداخلات على عدد من الأولويات العملية، من بينها ضرورة الحرص على تعزيز نجاعة تدخلات المؤسسة ولاسيما في مجالات الصحة والتمدرس والسكن، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحسين أثر الخدمات على المنخرطين وأسرهم. وتم التأكيد كذلك على تقوية الشراكات ذات القيمة المضافة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص، بما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الجديدة ويضمن تسريع وتيرة تنفيذ برامجها. وفي ختام النقاش، عبّر أعضاء اللجنة عن تثمينهم للدينامية الإيجابية التي تعرفها المؤسسة، وللجهود المبذولة في تطوير خدماتها وتجويد عروضها الاجتماعية، بما يعزز الطابع العملي والواقعي للاستراتيجية الاجتماعية الجديدة.
وفي اختتام الاجتماع، عبّر السيد الوزير المنتدب عن ارتياحه لبرنامج عمل 2026 بوصفه أولى لبنات تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية 2026–2030، مؤكداً أنها تمثل مرحلة تطوير نوعي لمسار العمل الاجتماعي يعزّز فعاليته ويقوي أثره، خاصة في مجالات الصحة والتمدرس والسكن. كما أشار إلى أن العقد-البرنامج الخاص بتنزيل الاستراتيجية يشكل دعامة أساسية لضمان ديمومة العرض الخدماتي في أفق 2030 وسيمكن من تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، بما يرسّخ الأثر الاجتماعي لهذه البرامج.
هذا ودعا السيد الوزير المنتدب المؤسسة إلى تعزيز الابتكار والانفتاح على جيل جديد من الخدمات تهتم بالاستثمار في الرأسمال البشري من حيث تقوية قدرات الموظف وتطوير كفاءاته، بما يجعل منها فاعلاً مساهماً في الارتقاء بالعنصر البشري للوزارة. واختتم بتجديد تأكيد الوزارة على مواكبة المؤسسة، وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الحيوي لفائدة موظفيها وأسرهم.
