يستعد المغرب لدخول عهد جديد في مجال رعاية وتربية الحيوانات الأليفة، خاصة الضالة منها، حيث أستعرض وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على هامش تقديم ميزانية الوزارة، بعض التفاصيل بخصوص مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بتقنين وتأطير حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وأكد الوزير، في معرض حديثه، أن هذا القانون الذي تم إعداده من طرف المصالح المختصة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، يأتي في سياق تنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، ولا سيما الكلاب والقطط، “التي أصبحت في الآونة الأخيرة تمثل إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة التدخل العاجل”.
ويهدف مشروع القانون، وفقا للبواري، لا سيما إلى تحديد قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها، مع تحديد تعريف دقيق لما يقصد بالحيوانات الضالة، ووضع نظام للتصريح بالحيوان وتحديد التزامات مالكه أو حارسه، خاصة ضرورة توفر الحيوان على دفتر صحي.
كما أشار الوزير إلى وضع قاعدة وطنية للمعطيات خاصة بالحيوانات الضالة وتحديد كيفية تدبيرها بنص تنظيمي، وتحديد شروط وكيفية إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة وتحديد قواعد تدبيرها.
وأوضح البواري أنه يُستثنى من مجال تطبيق هذا القانون كل الحيوانات الخاضعة بموجب نصوص خاصة لنظام آخر للتصريح، ولا سيما الحيوانات المتوحشة.
وتابع؛ “كذلك من أهدافه تحديد الأشخاص المكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكام هذا القانون، وكذلك سن أحكام انتقالية تنص على ضرورة تقييد الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها بصفة عامة، بملاءمة وضعياتهم القانونية مع مقتضيات القانون داخل أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ”.
وعزا البواري هذا التقنين إلى “ما تشكله هذه الظاهرة من تهديد مباشر على الصحة والسلامة العامة، ومن مساس بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن تأثيرها السلبي على النظام والأمن العام”.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، كما تم الاستئناس في إعداد أحكامه بمجموعة من التجارب المقارنة، منها الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بالرفق بالحيوان”.
وسيمكن مشروع هذا القانون من تعزيز الترسانة القانونية للمغرب من خلال وضع إطار تشريعي خاص يمكن من تنظيم وتأطير هذا المجال الذي له أبعاد صحية وأمنية واقتصادية.