زنقة 20 | الرباط
مازال المشروع الألماني المتعلق بإحداث مصنع للمحركات الكهربائية معلقا بوزان ويثير تجاذبات ومخاوف من استغلاله من قبل سياسيين ومنتخبين بالإقليم.
عبد المجيد العيادي، وهو ابن مدينة وزان و مقيم في ألمانيا ، و الذي كان وراء جلب المستثمر الألماني، قال أن المشروع لم يُعْدَم، حيث أوضح في تدوينة له أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، تم استكمال جوانب أساسية من المشروع، من قبيل تعديل التصاميم، إعداد الدراسات البيئية ودراسة الجدوى، وإنجاز التحاليل الجيوتقنية للتربة والأرض. كما تمت الاستجابة للملاحظات الصادرة عن مختلف المصالح المختصة بشكل تدريجي.
و ذكرت مصادر أن كل المؤشرات تسير في الاتجاه الإيجابي، ويُرتقب أن يحصل المشروع على الموافقة النهائية في المدى القريب.
و أشارت إلى أن المستثمر الألماني ، و الأطراف المتدخلة، في طور تحضير الملف لاستصدار رأي إيجابي من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في أفق عرضه على لجنة الاستثناءات التي يرأسها رئيس الحكومة.
وزير الداخلية ، كان قد نفى وجود “عرقلة” بخصوص مشروع صناعي يعتزم مستثمر ألماني إنجازه في مدينة وزان.
لفتيت وفي جواب عن سؤال للنائبة البرلمانية سلوى البردعي عن العدالة والتنمية، أوضح أن المعني بالأمر تم استقباله يوم 12 يناير 2022 من طرف مصالح عمالة وزان، بحضور رئيس الجماعة، حيث عبّر عن نيته اقتناء وعاء عقاري خاص لإقامة وحدة لصناعة المحركات الكهربائية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد اقترحت المصالح المختصة على المستثمر توطين المشروع بالمنطقة الصناعية المخصصة لهذا الغرض، إلا أن الأخير أبدى رفضه بسبب عدم ملاءمة العقار المقترح لمتطلبات مشروعه، سواء من حيث المساحة أو البنية التحتية، مشددًا على رغبته في الاحتفاظ بالعقار الذي اختاره، رغم كونه يقع داخل منطقة فلاحية لا تسمح قوانين التعمير الجارية بمنح التراخيص لمثل هذا النوع من المشاريع.
وأشار الوزير إلى أن الوضعية القانونية للعقار لم تكن تسمح بالمضي قدمًا في المشروع آنذاك، إلى حين صدور القانون رقم 22.24 بتاريخ 30 دجنبر 2024، والذي عدّل القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وأحدث لجنة موحدة للاستثمار على المستوى الجهوي.
وبموجب التعديلات الجديدة، بات من الممكن بحسب الوزير، دراسة مثل هذه المشاريع في إطار لجنة الاستثناءات التي يمكنها، بعد إصدار رأي إيجابي، رفع الملف إلى رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية منح الترخيص الاستثنائي، وذلك في إطار دعم مشاريع قطاعي الصناعة والفندقة.
