أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، عن تراجع ملحوظ في الاعتماد على “صفقات التراضي” (المنح المباشر)، حيث انخفضت نسبتها إلى 13.6% فقط من إجمالي الصفقات العمومية المبرمة خلال عام 2025.
وأكد ولد أجاي، في عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن هذا المنحى التنازلي يعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المنافسة القانونية، ابتعاداً عن الأساليب التي كانت تثير انتقادات واسعة في السابق.
وفي إطار تفعيل آليات الرقابة والمتابعة، شدد الوزير الأول على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية أنجزت 135 مهمة تفتيش خلال السنة المنصرمة، استهدفت التحقق من سلامة المساطر القانونية المتبعة في منح وتسيير المشاريع العمومية لضمان حماية المال العام.
