عاد ملف الصفقات بجهة كلميم واد نون إلى واجهة النقاش العمومي ليضع رئيسة المجلس مباركة بوعيدة في “قفص اتهام” المعارضة، بعد الإعلان عن طلب عروض مفتوح يتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال لفائدة الجهة، ما أثار مجددا تساؤلات بعض المنتخبين حول تدبير الاعتمادات المرتبطة بهذه الخدمة.
وبحسب الإعلان الرسمي رقم “2025/BR/RGON/l34″، سيتم فتح الأظرفة يوم 18 دجنبر المقبل بقاعة الاجتماعات رقم 01 بمقر الجهة بشارع محمد السادس بكلميم.
وحدد إعلان طلب العروض المفتوح الكلفة التقديرية للصفقة في مليونين و500 و320 درهما (250 مليون سنتيم) مع احتساب الرسوم، في حين حدد قيمة الضمان المؤقت في 40 ألف درهم، فيما كما يشترط الإعلان مطابقة ملفات المتنافسين لمقتضيات المادتين 30 و34 من مرسوم الصفقات العمومية.
في المقابل، عبّر عضو مجلس الجهة حنانة براهيم عن تحفظه على الصفقة، معتبرا، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن إطلاقها في نهاية السنة يثير “تساؤلات حول تدبير الاعتمادات المالية”، على حد تعبيره.
وعلّق حنانة ساخرا على طلب العروض قائلا: ” صفقة جديدة لإطعام 2250 شخصا في إطار التنمية التي تقوم بها رئيسة جهة كلميم وادنون، لقد عادت من جديد تنهج سياسة تضييع المال العام نفسها بصفقة جديدة خصص لها أكثر من 2.500.000,00 درهم (250 مليون سنتيم)”.
وتساءل المستشار عن سبب انتظار نهاية السنة لإعلان طلب عروض إضافي للإطعام، وقال: “ما يحيرني لماذا الرئيسة تنتظر حتى نهاية السنة وتسرّع هذه الصفقات رغم أن كل سنة لدينا ميزانية خاصة بهاد النوع من الإطعام؟”، مسترسلا “هل لأنه لا يجب أن ترجع ما ظل من الميزانية أم ماذا؟”، مطالبا رئيسة الجهة بتوضيح أسباب صرف ما تبقى من الميزانية عند نهاية كل سنة للرأي العام، ونشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالجهة.
ومنذ توليها رئاسة جهة كلميم واد نون، تواجه مباركة بوعيدة سيلا من الاتهامات جول طريقة تدبيرها لميزانية الجهة، إذ توجه لها المعارضة تهما ثقيلة منها تضارب المصالح ودعم جمعية ترأسها، والنفخ في ميزانيات الهدايا والسفريات والإطعام، وانتقادات أخرى مرتبطة بصفقات أطلقتها منذ بدء ولايتها، وهي الانتقادات التي كادت أن تفجر عدد من دورات مجلس الجهة.
وسبق أن رفع محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، شكاية لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة مجلس الجهة، تتعلق بـ”تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.