أشادت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مهمتها بنواكشوط ضمن برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي، بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مسار إصلاح وتعزيز متانة نظامها المالي.
وخلال الاجتماع الختامي الذي احتضنه البنك المركزي الموريتاني، نوهت البعثة بجملة من المكتسبات، في مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للقطاع المالي، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الحكامة والشفافية.
كما ثمّنت البعثة تدعيم آليات الرقابة الاحترازية، وتحديث البنى التحتية للأسواق المالية، إضافة إلى التقدم المسجل في مجال تحليل المخاطر وإجراء اختبارات الضغط، معتبرة أن هذه الخطوات تعزز قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وترسخ دعائم الاستقرار المالي في البلاد.
